أكبر تنسيق تعليمي يرفض النسخة الجديدة من النظام الأساسي ويكشف عن خطواته المُقبلة

جدد التنسيق الوطني لقطاع التعليم، رفضه للنسخة الجديدة للنظام الأساسي الخاصة بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، بمبرر عدم استجابته لمطالب العديد من الفئات التعليمية المزاولة والمتقاعدة.

وأضاف أكبر تنسيق للأساتذة في بيان، أن النظام الأساسي المُصادق عليه بصفة نهائية قبل يومين، “مُعدل فقط على مستوى الشكل واللغة، في حين بقي في جوهره مطابقا للنسخة الأولى التي كانت سببا في الاحتقان وخروج عشرات الآلاف من نساء ورجال التعليم إلى الاحتجاج طيلة أربعة أشهر”.

واتهمت تنسيقيات الشغيلة التعليمية، الوزارة الوصية على التعليم، بوضع “الأساتذة الموقوفين والموقوفات رهائنا لديها، إلى حين تمرير النظام الأساسي المعدل”، منددين في هذا الصدد بما سموها ” القرارات التعسفية وغير القانونية في حق الأساتذة وأطر الدعم”.

وطالب ذات التكتل التعليمي، بـ “معالجة الملف بشكل شامل دون تمييز أو تصنيف لكونهم مارسوا حقهم المشروع والمكفول دستوريا وذلك بالتراجع عن قرار التوقيف وإرجاعهم إلى مقرات عملهم”.

ويشار إلى أن 445 أستاذا من مختلف الأقاليم والجهات، تلقوا بداية السنة الحالية، قرارات التوقيف المؤقت عن العمل، بعد انخراطهم لأزيد من 3 أشهر متتالية في إضرابات واحتجاجات واسعة، للمطالبة بإسقاط النظام الأساسي السابق الخاص بموظفي وزارة التعليم، وبتحقيق كافة المطالب المرفوعة من مختلف فئات الأساتذة.

وفي سياق آخر، قرر التنسيق الوطني تأجيل الوقفة الاحتجاجية التي كانت مقررة يوم غد الأحد 18 فبراير أمام البرلمان إلى يوم الأحد 3 مارس 2024، معلنا تنظيم يوم دراسي يوم الأحد 25 فبراير 2024 بالرباط، وإصدار رسالة مفتوحة بشأن كل المطالب العامة التي لا زالت عالقة والفئات التي لم تتم الاستجابة لمطالبها، مع القيام بزيارات تضامنية جماعية للموقوفين والموقوفات عبر لجان جهوية.

ويُذكر أن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، اعتبر قبل يومين في تصريح له على هامش اجتماع المجلس الحكومي أن “الأساتذة الموقوفين لم يتم توقفيهم لانخراطهم في الإضراب، وإنما لارتكابهم عدد من التجاوزات” لم يسميها، وأن “الوزارة أحدثت لجان إدارية بداية هذا الأسبوع على صعيد كل جهات المغرب، تتولى دراسة كل ملف على حدى، كي تأخذ الترتيبات الضرورية حسب الملفات وحسب ما قام به بعض الأساتذة في بعض الأحيان”، في حين تطالب النقابات التعليمية والمنظمات الحقوقية بحل الملف بشكل فوري عن طريق إرجاع الجميع لأقسامهم دون اتخاذ أي إجراءات تأديبية أو عقابية في حقهم.