قالت المحكمة الابتدائية بطنجة، أخيرا كلمتها بحر الأسبوع المنصرم، في ملف تزوير توقيع عمدة مدينة طنجة على وثيقة إدارية، والذي أثار كثيرا من الجدل بالمدينة، حيث قضت بعدم مؤاخذة المتهمين “عبد المجيد.ا”، الموظف بجماعة طنجة، والمتهمين ”حياة.ا” و”عبد العظيم.ا”، مما نسب إليهم والحكم ببراءتهم.
كما قضت المحكمة بعدم مؤاخذة كل المتهمين “عبد الفتاح.ب” و”لمياء.ا” من أجل تهم المشاركة ومن الإرشاء واستعمال التزييف و التزوير، وبمؤاخذتهما من أجل باقي ما نسب إليهما و الحكم على المتهم الأول بثمانية أشهر حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 1000 درهم، والحكم على المتهمة الثانية بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 1000 درهم.
وقررت المحكمة مؤاخذة المتهمين “عبد الإله. أ” و ”ع.ا” من أجل المشاركة في تزييف أختام وطوابع إحدى السلطات وفي تزوير الرخص التي تصدرها الإدارة العامة إثباتا بالحق ومنح ترخيص ومن أجل استعمالها، والحكم على كل واحد منهما بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ و غرامة مالية قدرها 1000 درهم، وببراءتهما من باقي ما نسب اليهما، وبإتلاف الوثائق المزورة وبرفع تدابير المراقبة القضائية عن المتهمين المتخذة في حقهم.
وكان الملف الذي أحدث كثيرا من الجدل بمدينة طنجة، قد قاد قبل أسابيع إلى توقيف موظفين أحدهما يعمل بقسم التعمير بجماعة طنجة، وآخر إطار متقاعد كان يعمل بشركة أمانديس، وشخص ثالث يعمل مقاولا، وذلك لشبهة تورطهم ملف “الرخص المزورة”.
وحسب مصادر مطلعة، يتعلق الأمر بموظف بقسم التعمير بجماعة طنجة كان قد تم تنقيله إلى مقاطعة بني مكادة في إطار مهمة قبل أشهر، فضلا عن إطار متقاعد في شركة أمانديس المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء بطنجة، ومقاول تم استصدار رخصة سكن “Permis D’habiter” لفائدته، وهي الوثيقة التي تقدم عمدة المدينة منير ليموري، بشكاية تتعلق بتزوير ختمه وتوقيعه عليها.
… البراءة لكل المتهمين؟؟؟!!… وكان الواقعة لم تكن من الأساس…..؟!!