رفضت جمعيات التمريض وتقنيات الصحة القرار الوزاري الاخير رقم 2808-23 المحُدد لقائمة مرجعية للمهام الطبية، معتبرة إياه “استخفافا وزاريا وحكوميا بمطالب وانتظارات الممرضين وتقني الصحة عموما وأبسطها، هيئة وطنية و مصنف بمهام وأعمال واضحة تحدد مصيرهم الإداري والمهني والاجتماعي، وبأنه يزيد من تعميق جراح عدم الوفاء بالالتزامات والعهود وأخرها اتفاق الدار البيضاء”.
واعتبرت الهيئات الصحية في بيان مشترك اطلعت عليه جريدة “آشكاين” الإخبارية، المرسوم المذكور بأنه “وليد اجتماعات فئوية تعمدت فيها الوزارة المحاباة والميز والاقصاء في فترة حاسمة من ورش إصلاح المنظومة الصحية، وأنه يُبين بالواضح والملموس بأن آخر اهتمامات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية هي مهنة التمريض”، حسب تعبير المصدر.
وأضافت الهيئات المُجتمعة في تنسيق وطني جديد بقطاع الصحة، بأن “تجريد الممرض من أعمال كان يؤديها لوحده منذ الاستقلال وجعلها حكرا على فئات أخرى يبخس دوره في هذه المنظومة الصحية ويضرب عرض الحائط المجهودات المبذولة لتطوير مهنة التمريض بالبلاد”.
وشددت الجمعيات المهنية للأطر التمريضية وتقنيي الصحة، على استحالة تحقيق ” الإصلاح المنشود لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية بالاعتماد على مقاربة أحادية الجانب في اعداد مشاريع قوانين تهم مستقبل الشغيلة الصحية ككل، دون إشراك حقيقي للجمعيات المهنية العلمية لكل الفئات”.
وطالبت الجمعيات المذكورة في ختام بيانها، من الوزير الوصي عن القطاع خالد أي طالب بـ “إشراك الجمعيات المهنية في صياغة مصنف الكفاءات والمهن ومشاريع مراجعة التعريف المرجعية ووكل ما يتعلق بأطر هيئة التمريض وتقني الصحة”.
ويُذكر أن الهيئات النقابية العاملة بالقطاع الصحي وقعت رفقة الوزير الوصي عن القطاع، اتفاقا يوم 29 دجنبر2023 أنهى الاحتجاجات والإضرابات التي شهدهتها المظومة، يقضي بالزيادة في الأجر الثابت لكل موظفي الصحة، وتحسين شروط الترقية وإضافة درجات جديدة، إلى جانب إحالة عدد من المطالب الفئوية ذات الأثر المالي على الوزارة المكلفة بالميزانية قصد أجرأتها.
كل ما تم الاتفاق بخصوصه ضل حبرا على ورق كسابقه من العديد من المحاضر