عبرت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي عن استيائها من مخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي الذي أجرته مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات وقطاع الفلاحة، باعتباره جاء أقل بكثير من انتظارات شغيلة القطاع.
وأضافت الجامعة في بلاغ اطلعت عليه جريدة “آشكاين” الإخبارية”، بـ “تعليقها أمالا كبيرة على اللقاء لتدارك حالة الانتظار المقلقة، وتجاوز أزمة تراجع الثقة في جدوى الحوار الاجتماعي به بعد تراكم المحاضر والاتفاقات مع الجامعة من دون أن تجد أهم مضامينها طريقها إلى التنفيذ”.
بدر عريش الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، أكد في تصريح لجريدة “آشكاين” عقب الحوار الاجتماعي الأخير، أن “وزير الفلاحة لم يرفض مطالب نقابات القطاع، لكنه يعبر في ذات الصدد بأن القرار ليس بيده، وأن كل ما يترتب عنه أثر مالي هو بيد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، الشيء أدى إلى عدم التقدم في حل أي ملف من النقاط العالقة”.
ورفض القيادي النقابي مبررات عدم التعاطي الإيجابي مع المواضيع العالقية، معتبرا بأن “الوزير الوصي عن القطاع، مُطالب بالدفاع عن مطالب شغيلة القطاع خلال اجتماعاته بباقي أعضاء الحكومة، وأن الخلافات بين القطاعات الوزارية لا تعني النقابات في شيء ولا يمكن أن تدخل فيها، لأن هذه الأخيرة تتعامل مع الحكومة ككتلة واحدة بكل وزراءها وقطاعاتها”.
في المقابل أكد الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، “تراجع وزير الفلاحة في لقاء 20 فبراير 2024 عن مجموعة من الالتزامات السابقة التي سبق وقطعها للنقابات الأكثر تمثيلية في لقاء 25 ماي 2023، من قبيل تراجعه عن وعد تفعيل توحيد الحد الأدنى للأجور بين القطاع الفلاحي والفلاحي، وعن وعده بالحد المتكرر من حوادث السير المميتة التي تودي بحياة العشرات المن العمال الزراعيين سنويا، وعن وعد ربط الدعم العمومي للشركات العاملة بالقطاع الفلاحي بتطبيق مدونة الشغل كما منصوص عليها”، واصفا هذا التراجع بـ “الانتكاسة الحقيقية”.
وشدد ذات المتحدث على أن”الجامعة الوطنية ستسطر في اجتماع لجنتها الإدارية المنعقدة بشكل استثنائي يوم غذ الخميس 22 فبراير 2024، برنامج نضالي تصعيدي غير مسبوق سيؤدي إلى شل كل مرافق ومؤسسات الوزارة، ردا على خيبة أمل الشغيلة من طرقة تفاعل المسؤولين في جلسة حوار 20 فبراير 2024″، وفق تعبيره.
يُذكر أن الحوار القطاعي الأخير تطرق لعدد كبير من مشاكل ومطالب شغيلة القطاع، أبرزها مأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي، ومطلب تحسين دخل شغيلة القطاع الفلاحي عبر إقرار زيادة عامة في أجور وتعويضات الموظفين والمستخدمين، وتوحيد التعويضات عن التنقل، والمصادقة على القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي وفق الصيغة المُتفق عليها، وتفعيل القوانين الأساسية لباقي المؤسسات العمومية.
كما تطرق الحوار لمطالب تجويد وتعميم خدمات مؤسسة الأعمال الاجتماعية بقطاع الفلاحة، والحماية القانونية لموظفي ومستخدمي القطاع الفلاحي، وإدماج حاملي الشواهد في السلاليم المناسبة.
وفيما يخص أجراء القطاع الخاص الفلاحي، فطرح ممثلي الشغيلة الفلاحية مطلب المساواة في الحد الأدنى للأجور بين القطاعين الفلاحي والصناعي، وضمان احترام الشق الاجتماعي في عقود الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص التي تشرف عليها وكالة التنمية الفلاحية، وحل معضلة نقل العاملات والعمال.
