وزعت غرفة الجنايات الابتدائية الخاصة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، 17 سنة سجنا على 12 شخصا توبعوا في حالة اعتقال على خلفية ملف المتاجرة والسمسرة في معدات ومواد طبية بمستشفى ابن باجة بتازة.
وحسب منطوق الحكم الصادر في الساعات الأخيرة من أمس الثلاثاء 20 فبراير الجاري، فقد أدانت هيئة الحكم، المتهم الرئيسي في الملف، وهو مدير المستشفى المذكور، بالسجن أربع سنوات سجنا نافذا وأداء غرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، وهي نفس العقوبة التي أدين بها موظف أخر بالمستشفى مع غرامة قدرها 10 آلاف درهم.
ذات الهيئة قضت بإدانة ، ثلاث موظفين آخرين، بسنة ونصف وغرامة قدرها 10 آلاف درهم، لكل واحد منهم، وسنة لموظفين آخرين موقوفة التنفيذ، فيما قضت بسنة موقوفة التنفيذ لحارس أمن خاص في حدود ثمانية أشهر، .
وعلى خلفية ذات الملف أدين ثلاثة أشخاص يمتلكون مصحات خاصة، بـ6 أشهر نافذة وغرامة قدرها 2000 درهم، و3 أشهر لتقني بالمستشفى وغرامة مالية قدرها 2000 درهم.
وقضت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال، بمصادرة الأجهزة الطبية التابعة لمستشفى ابن باجة والتي تم العثور عليها بمصحات خاصة، وتعويض المطالب بالحق المدني في شخص وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمبلغ 400 ألف درهم تضامنا، فيما تم الحكم لصالح الجمعية المغربية لحقوق الانسان بقبول الطلبات المدنية وتعويضها بدرهم رمزي.
أنا شخصيا يصيبني اليأس و البؤس و تضيق بي الدنيا لمثل هذه الوقائع ….اطباء؟؟؟؟!!!!حسبي الله و نعم الوكيل ….لكن ليس للتبرير من الضروري العناية بالحالة المادية للطبيب و عدم اعتباره سلم 11فقط هو غير ذلك و في جميع العالم