اتهمت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد اتخاذ وزارة التربية الوطنية للأساتذة الموقوفين لما يزيد عن شهر ونصف عن العمل، “رهائنا لتمرير ما سمته مخططاتها التخربية سلاسة وأقل كلفة”.
ووصف أساتذة التعاقد إقدام وزارة التربية الوطنية، عبر أكاديمياتها ومديرياتها الإقليمية على إصدار عقوبات غير مقترنة بجزاءات في حق الأساتذة الموقوفين لإنهاء الملف دون انعقاد المجالس التأديبية، بـ “العقوبات غير شرعية والانتقامية التي تتناقض مع النظام الأساسي الأساسي للوظيفة العمومية، وابتزازا للمعنيين لتثبيت التهم الباطلة الملفقة لهم في التوقيفات التعسفية”.
ورأت تنسيقية الأساتذة المتعاقدين في تصريحات الوزير الوصي عن القطاع القاضية بأن توقيف الأساتذة جاء لارتكابهم تجاوزات لم يحددها وليس بسبب مشاركتهم في الإضراب، “احتيالا وكذبا على الرأي العام، وتناقضا صارخا مع مضامين التوقيفات التي توصل بها الأساتذة الموقوفين”.
وأكد أساتذة التعاقد في بيان اطلعت عليه جريدة “آشكاين” الإخبارية، بأن “الإدماج الحقيقي في أسلاك الوظيفة العمومية تشريعيا وماليا، يُبنى أساسا على إحداث المناصب المالية لدى وزارة التربية الوطنية ضمن باب نفقات الموظفين، والترسيم المباشر في أسلاكها الإدارية”، واصفين التصريحات الحكومية الأخيرة بخصوص إدماج كل العاملين بالقطاع في نظام الوظيفة العمومية بـ “ضرب من الحيلة والالتفاف على مطالب هذه الفئة”.
ودعت ذات التنسيقية التعليمية الفئوية في ختام بيانها، عموم الشغيلة التعليمية لضرورة “المحافظة على الوحدة النضالية الميدانية لمجابهة المخططات التخريبية للمدرسة والوظيفة العموميتين”.
