استقبلت بريجيت ماكرون، يوم الإثنين 19 فبراير 2024، الأميرات للا مريم، وللا أسماء، وللا حسناء لمأدبة غداء بقصر الإليزي.
وحسب بلاغ عن الزيارة، فإن الأميرات لبين دعوة سيدة فرنسا بتعليمات ملكية، حيث أشار البلاغ أن “هذه المأدبة تندرج في إطار استمرارية علاقات الصداقة التاريخية القائمة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية”، وهو ما يدفعنا للتساؤل عن دلالات هذا الاستقبال في ظل ما تشهده العلاقات بين البلدين، وما إن كان مؤشرا لتحول في الموقف الفرنسي.
وفي هذا الصدد، يرى الخبير في العلاقات الدولية والشؤون الأمنية وتسوية النزاعات، عصام لعروسي، أنه “يمكن اعتبار هذا الاستقبال للأميرات صاحبات السمو الملكي الأميرات للا مريم، وللا أسماء، وللا حسناء بمثابة استكمال مرحلة ذوبان جليد العلاقات المغربية الفرنسية”.
وشدد لعروسي، في تصريحه لـ”آشكاين”، على أنه “بعد كل هذه الفترة الصعبة التي اجتازتها هذه العلاقات، من خلال أزمات متشابكة ومعقدة، من بينها أزمة بيغاسوس، والموقف الفرنسي في ملف التأشيرات والتقليل من “الكوطا” المرصودة للمغاربة، والعديد من المناورات الفرنسية التي لم تستوعب أن الأطراف الإقليمية تجاوزت الموقف الفرنسي، فيما يتعلق بالصحراء، منها إسبانيا وألمانيا، وقبلها الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما ألزم فرنسا بالخروج من المنطقة الرمادية”.
وأردف أن “هناك العديد من المؤشرات التي تؤكد خلافا لما سبق من أزمة البرلمان الأوربي الذي كانت وراءه وزير الخارجية الفرنسي السابقة، حيث نجد أن فرنسا تحاول التقارب مع المغرب، من خلال الدبلوماسية الناعمة، عبر زيارة كل من ساركوزي، الذي قدم كتابه في المغرب، وفرانسوا هولاند الذي قال إن البلدين عليهما أن ينظرا إلى المستقبل وأن لا يظلا حبيسي الأزمة الحالية”.
وأبرز لعروسي أن “كل هذه المؤشرات أصبحت تدل على أن فرنسا أصبحت تتقارب بشكل كبير مع المغرب، دون أن ننسى تعيين سفيرة المغرب بباريس، وتعيين السفير الفرنسي بالرباط، وهو دلالة على الرغبة في استئناف العلاقات بين البلدين، حيث ظل منصب السفير شاغرا لفترة”.
وأكد لعروسي أن “استئناف العلاقات الدبلوماسية يأتي على أساس استيعاب فرنسا للموقف المغرب، ونظرا لتراجع نفوذها في غرب إفريقيا وفي المنطقة الإفريقية عموما، ولعدم وجود أي داعٍ للخصام واستمرار هذه الازمة، علما أن الاصطفاف في المحور الجزائري، لم تجن منه فرنسا أي نتيجة أو مكسب يذكر”.
وخلص إلى أن “العلاقات الفرنسية المغربية في اتجاه التطوير، وهناك رغبة في استئناف العلاقات بناء على معطيات ومقومات جديدة، وعلى احترام السيادة المغربية واستقلال القرار السيادي المغربي”.
