لماذا وإلى أين ؟

وهبي يتوعد حماة المال العام بعقوبة سجنية تصل إلى عشر سنوات (الغلوسي)

أعرب محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام عن تضامنه مع الصحفيين المتابعين حاليا أو الذين تم الحكم عليهم، بناء على شكايات تقدمت بها قيادات من الأحزاب السياسية الثلاث المُكونة للائتلاف الحكومي.

واعتبر محمد الغلوسي في تدوينة عبر حسابه الشخصي بـ “الفايسبوك” أرفقها بصور الصحفيين المتابعين حاليا أو الذين تم الحكم عليهم، أن “الحكومة كشفت عن توجهها المعادي للحقوق والحريات، وبتضايق رئيسها ووزير العدل فيها عبد اللطيف وهبي من حرية الرأي والتعبير”.

وأضاف الغلوسي أن “فضاء الرأي والتعبير في الدول الديمقراطية شاسعا إلى حد أن المسؤولين هناك يتحولون إلى مادة للسخرية والتهكم بمختلف أشكال التعبير دون أن “يجرجروا” أحدا أمام المحاكم”، على خلاف المغرب الذي يشهد حاليا “متابعة 30 برلمانيا أمام القضاء على خلفية قضايا الفساد ونهب المال العام وهي تهم مشينة وخطيرة في سابقة من نوعها في تاريخ البرلمان المغربي وفي برلمانات العالم.” على حد تعبيره.

وفي تفاعل معه مع تداعيات قضية “إسكوبار الصحراء” وما خلفته، يرى الغلوسى أن الواقع المغربي وصل حد “تفكيك شبكة متورطة في أعمال قذرة وضمنها قياديين حزبيين – في إشارة منه لعبد النبي بعيوي وسعيد النصيري، القياديين السابقين بحزب الأصالة والمعاصرة-، وحد تورط أحزاب سياسية ونقابات في اختلاس أموال عمومية موثقة بتقرير المجلس الأعلى للحسابات وترفض أن ترد تلك الأموال إلى الدولة لأنها تريد نصيبها من المال السايب، وحد منع رؤساء جماعات ترابية من مغادرة التراب الوطني بسبب تورطهم في قضايا الفساد (تبييض الأموال ،إصدار شيكات بدون رصيد ،تزوير وثائق للسطو على العقارات ،الرشوة، اختلاس وتبديد أموال عمومية ….) ”

واتهم الغلوسي أيضا وزير العدل الحالي وهبي، بـ “السعي بكل ما أوتي من أجل التضييق على نشطاء حماية المال العام، وبتوعدهم بعقوبة سجنية تصل إلى عشر سنوات، وبالتهرب من تجريم الإثراء غير المشروع عبر تحويل هذه القضية إلى مجال للتندر والتهريج”.

ويرى رئيس جمعية حماة المال العام، أن المسؤولون “يستعملون مواقع المسؤولية في استغلال فاضح للسلطة والنفوذ لترهيب الصحفيين والحقوقيين ويسعون إلى تعميم الخوف وتكميم الأفواه”، داعيا الحقوقيين والديمقراطيين والصحفيين أن “لا يتركوا هذه الحملة والهجوم على تعبيرات المجتمع تمر، وبفضح خلفية هذا التوجه القمعي الذي يسعى إلى خنق كل الأصوات المشاكسة والرافضة للفساد والريع والرشوة”.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

4 3 أصوات
تقيم المقال
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

4 تعليقات
الأكثر تصويتا
أحدث أقدم
Inline Feedbacks
View all comments
متابع
المعلق(ة)
21 فبراير 2024 16:12

ما قام به هذا الوزير من متابعات في حق الصحافيين و الحقوقيين يعتبر وصمة عار على جبين بلادنا التي تترأس مجلس الامم المتحدة لحقوق الإنسان

احمد
المعلق(ة)
21 فبراير 2024 17:57

مشهد مريب حقا حين تستعمل احزاب الحلف النيابي سلطتها لمتابعة صحفيين ورواد مواقع، إننا اليوم امام فضيحة فساد يتابع على هامشها 30 برلماني آخر، ونرى في الديمقراطيات التي تحترم نفسها كيف تم اسقاط حكومات بسبب وجود تهمة فساد واحدة، طالت وزراء او نواب في البرلمان، فكيف يحدث هذا والمغرب يتراس المجلس الاممي لحقوق الانسان. ألا يضر هذا بسمعة المغرب..؟ وكيف نجد في مكان أخر حزب الاحرار يقف تظامنا مع قاضي تم عزله ويعتبر ذالك مساس بحق التعبير، انها مفارقة عجيبة في حكومة العجائب.

Ibrahim
المعلق(ة)
21 فبراير 2024 16:24

الله يعطيك العز كلام في الصميم كما أنهم يشترون الانتخابات ب 200 درهم للصوت أين الديمقراطية يصلون إلى مناصب القرار للنهب.

Dghoghi
المعلق(ة)
23 فبراير 2024 17:27

هذا الوزير يظن نفسه انه سيبقى في الحكم الى الابد… او ربما يظن انه مقدس ومعه الحكومة المحكومة… انك شخصية عمومية انتخبكم الشعب لخدمته وليس الانتقام منه… لذا اقول لاخ وهبي ما قاله المتنبي… الصيد غيرك ان سهرت فالصيد انت واحمك المختار…

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

4
0
أضف تعليقكx
()
x