قال المحامي الحبيب حجي، إن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وقع في حالة تنافي، حين أسندت لمكتبه في المحاماة، مهمة الدفاع عن قضية للقرض الفلاحين أمام المحاكم.
وأكد حجي، ضمن تصريح لجريدة “آشكاين” أن حالة التنافي تظهر من خلال رقم الملف الذي يحمل سنة 2024، أي في فترة لا يزال وهبي يمارس مهامه الحكومية.
وقال ذات المحامي: “أتصور بناء على الاستدعاء أن هناك مقال استئنافي مرفوع برأسية وزير العدل الحالي و توقيعه على المقال أو توقيع زميل أو زميلة نيابة عنه، وذلك ما يبدو من الاستدعاء”.
وأضاف: ” بما أن رقم الملف يحمل سنة 2024 يعني أن الاستئناف رفع خلال نفس السنة فهناك تنافي”.
ويتبين من خلال وثيقة حصلت عليها جريدة “آشكاين”، ولم يتم نفي صحتها من طرف أية جهة، أن محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء ، وتحت اسم وزارة العدل، وجهت أمرا بتبليغ المقال الاستئنافي واستدعاء الاطراف لجلسة عقدت أمس الثلاثاء 20 فبراير 2024، في قضية مدنية يترافع فيها مكتب وهبي للمحاماة لصالح مؤسسة القرض الفلاحي، ضد سيدة.
وتنص المادة 10 من قانون المحاماة على أن “المحامي الذي تسند إليه مهمة عضو في الديوان الملكي، أو عضو في الحكومة، أو سفير، أو عضو في ديوان وزير، أو متفرغ لأي مهمة مكلف بها من لدن الدولة، يبقى مقيدا في جدول الهيئة حسب أقدميته دون أن يكون له الحق في ممارسة مهام المهنة طيلة توليه تلك المهمة”.
انا اتساءل عن الفرق ما بين المهنة والمهمة باعتبار المحنة كمعيار للتفرقة او التمييز ولا اقول التميز لابراز الفرق ما بين الصفة والاستحقاق لا سيم وبعد التوجيهات المولوية السامية للربط ما بين المسؤولية والمحاسبة…باعتبار المنصب .