تشبثت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، بالقيادة الحالية التي لم يتم تجديدها منذ مؤتمر مراكش سنة 2018، الذي كان قد أفرز سيطرة تيارين بارزين على هياكل النقابة محسوبين على الاتحاد الاشتراكي والتقدم الإشتراكية، رغم وجود أطياف اخرى لا تقل أهمية مثل تلك المحسوبة على تنظيمات إسلامية وأخرى من اليسار الراديكالي.
وخرجت اللجنة الإدارية لنقابة الأساتذة الجامعيين، خلال إجتماع عقد السبت الماضي بالمحمدية، بقرار فضفاض يهم عقد المؤتمر الثاني عشر للنقابة، خلال “مستهل الدخول الجامعي المقبل”، دون ذكر تاريخ محدد لذلك.
عضو بارز من داخل نقابة التعليم العالي تحدث لجريدة “آشكاين”، وفضل عدم ذكر اسمه، استعرض جملة عوامل دفعت اللجنة الإدارية، إلى التشبث بالقيادة الحالية وترك أمر عقد المؤتمر “فضفاضا”.
في هذا الصدد أوضح ذات النقابي أن سبب عدم تحديد تاريخ المؤتمر بدقة، يرجع إلى وجود عدد من المشاكل في القضايا العالقة مثل قضية الدكتوراة الفرنسية وقضية سنوات الأقدمية التي صارت “ملفا قويا”.
وكشف أن الذهاب إلى المؤتمر في ظل الوضع الحالي، قد يفرز “تشتتا في الاغلبيات” داخل المؤتمر، قد يصل إلى حدوث انشقاق، في ظل تعدد التيارات التي تريد الركوب على القضايا الساخنة للأساتذة الجامعيين.
وقال إن تيار المتبني لملف الأقدمية، يضغط في اتجاه عدم عقد المؤتمر، إلا بشرط حل جميع القضايا العالقة، مشيراً إلى أن تعدد التيارات يخلق تباينا في الآراء والمواقف في قضايا تحكمها المصالح بشكل أساسي، إلى جانب “غياب الثقة” في المكتب الوطني، حيث إن الذهاب إلى المؤتمر سيفرز نفس الوجوه الحالية ونفس التمثيليات.
وعن أسباب تشبث اللجنة الإدارية بالقيادة الحالية رغم ما يصفه ب”عدم الثقة” فيها من قبل تيارات داخل النقابة، أوضح ذات العضو بأن أغلب أعضاء اللجنة الإدارية الحالية ممثلين عن القيادة وينتمون إلى التيار المتحكم في دواليب النقابة منذ مدة.
ومما فرمل أيضا تحديد تاريخ معين لمؤتمر النقابة، يشرح المتحدث، هو ظهور خلافات عميقة بين الأساتذة الجامعيين الذين يعنيهم ملف الاقدمية، بين من يرى ضرورة أن يستفيد الجميع منها، وطرف اخر ينادي فقط بالسنوات الجزافية، فيما وطرف ثالث يطالب بالتمييز في من له الحق في الحصول على الأقدمية بين من التحقوا للتعليم العالي وهم خارج السلم في التربية الوطنية، ومن هم غير ذلك.
وأوضح أن هناك من يذهب أبعد عبر الدعوة إلى تأسيس إطار نقابي جديد، مادام أن هناك أزيد من 8400 أستاذ جامعي معني بملف الأقدمية، لكن داخل هؤلاء هناك تيار يعارض الفكرة بشدة ويقول “لا خلاف على النقابة الحالية ويجب البقاء فيها”، مبرزا أن من يدفعون في إتجاه تأسيس نقابة جديدة هي أصوات تأثيرها محدود داخل النقابة الوطنية للتعليم العالي وتحاول الضغط بورقة الأقدمية قصد إعادة التموقع، في ظل تعدد الاطياف داخل التنظيم النقابي المذكور، من اسلاميين ويساريين ومستقلين وآخرين ينتمون إلى أحزاب.
إلى ذلك حاولت جريدة “آشكاين” التواصل مع الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، جمال الصباني، وأيضا بعض أعضاء اللجنة الإدارية، لأخذ رأيهم في الموضوع، إلا أنهم لم يجيبوا على الاتصالات الهاتفية وكذا الرسائل المرسلة إليهم.
ويستمر مخطط البلقنة والتشتت، الذي يضعف المؤسسات ويفتح لغة الشارع والتجمهرات على مصراعيه.