شرعت السلطات المحلية بتنسيق مع عناصر الدرك، يوم الثلاثاء والأربعاء 20 و 21 فبراير الجاري، في هدم منازل مطلة على البحر بحجة أنها تحتل الملك البحري، في قرية بليونش المحادية لمدينة سبتة المحتلة.
وقد واجهت عملية الهدم احتجاجات غاضبة للساكنة، الذين طالبوا بإيجاد حل وعدم رميهم للشارع، حيث يتسائل مهتمون بالشأن المحلي حول مصير أصحاب هاته المنازل.
وفي السياق ذاته، كانت سلطات عدد من المدن بالمملكة، كتطوان، شفشاون، أكادير، والدار البيضاء، قد شرعت بشكل مفاجئ في هدم بنايات على واجهة الملك البحري بعدد من الشواطئ، أبرزها هدم منازل قرية إمسوان، والمنازل المحيطة بضريح سيدي عبد الرحمان بالدار البيضاء.
ويعيش سكان عدد من المناطق القريبة من الواجهة البحرية لمدينة طنجة، وعدد من قرى إقليم الدريوش، على أعصابهم ترقبا أن تطالهم حملة الهدم التي أطلقتها السلطات.
وفي غياب أي تصريح للسلطات العمومية حول عمليات الهدم التي شرعت في تنفيذها، والتي طالت الملك البحري في عدد من المدن، انطلقت تفسيرات مهتمين بالشأن المحلي، تفيد بأن عمليات الهدم تأتي لإفساح المجال لمشاريع واستثمارات كبرى، وأن قرارات الهدم الإدارات المحلية.
