جمعية عدالة: الإستماع للجباري تهديد للقضاة ومس بالدستور

اعتبر المكتب التنفيذي لجمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، قرار الاستماع إلى رئيس نادي قضاة المغرب، عبد الرزاق الجباري، من طرف المفتشية العامة للشؤون القضائية، “يربك مسار التأسيس لاستقلال السلطة القضائية ويهدد القضاة النزهاء والفاعلين في مجال مواكبة الإصلاح الحقيقي للعدالة والإصلاح القانوني والتشريعي في أمنهم الدستوري والمهني ويمس بمقتضيات دستور 2011 في فصله 111 الذي يعطي الحق للقضاة للتعبير عن آرائهم بكل حرية”.

وقالت الجمعية في بلاغ لها، إن هذه الإشارة “تحاول أن تضفي طابعا سياسيا على مشاركة الجباري في ندوة علمية محضة؛ بنية المساس باستقلالية القضاة وترهيبهم والإجهاز على حقهم في التعبير ومساهمتهم في النقاش الدائر حول اصلاح القوانين بحكم ممارستهم المهنية”.

ويرى البلاغ الذي توصلت به “آشكاين”، أن قرار الاستماع إلى رئيس نادي قضاة المغرب على أساس مشاركته في ندوة علمية، “انذار خطير باستمرار وجود خطوط حمراء على المقاس تخدم اللولبيات المقاومة لكل اصلاح”.

المصدر ذاته، أكد أن “كل الآراء التي عبر عنها الجباري في الندوة كانت منسجمة مع المعايير الدولية ومع روح الدستور والقانون ومدونة الأخلاقيات القضائية وساهمت بفعالية في اثراء النقاش العلمي القانوني والحقوقي حول ضمانات استقلال السلطة القضائية وضمانات الولوج الى العدالة وتحقيق الحماية القضائية للحقوق والحريات من خلال مناقشة المادة 97 من مشروع قانون المسطرة المدنية”.

وأعلن المكتب التنفيذي للجمعية تضامنه مع عبد الرزاق الجباري وعبره مع باقي القضاة، محذرا من “جعله كبش فداء آخر لباقي القضاة حتى لا يعبروا عن آرائهم ومواقفهم في القوانين والسياسات العمومية الجنائية، وهي حق أصلي لهم ولا علاقة له بالمواقف السياسية الحزبية الضيقة”.

وكانت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبرانسي”، قد أعربت عن تضامنها مع القاضي عبد الرزاق الجباري، رئيس نادي قضاة المغرب، بعد استدعاءه من طرف المفتشية العامة للشؤون القضائية بسبب مشاركته في ندوة علمية حول المسطرة المدنية، من تنظيم جمعية المحامين التابعة لحزب التجمع الوطني للأحرار.

وأكدت “ترانسبرانسي المغرب” أن “مشاركة القضاة في الندوات العلمية سواء تمت في إطار جمعية أو حزب سياسي أو نقابة أو مؤسسة مدنية أو رسمية، وكانت تتوخى مساهمتهم وعرض وجهة نظرهم في مواضيع لها علاقة بالقضاء وبالعدالة عموما، مسألة تدخل في صميم حقوقهم وواجباتهم”.

من جهة أخرى، أعرب “نادي قضاة المغرب”، عن تضامنه “المطلق واللامشروط مع رئيس النادي، عبد الرزاق الجباري”، بعد استدعاءه، بسبب مشاركته بمداخلة في ندوة علمية بتاريخ 24 يناير 2024، حول موضوع “قراءة متقاطعة في مشروع قانون المسطرة المدنية”، من تنظيم منظمة المحامين التجمعيين – فرع الرباط سلا القنيطرة.

وأكد النادي ذاته في بلاغ توصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية ننظير منه، ” أن مشاركة الرئيس عبد الرزاق الجباري، في الندوة العلمية المذكورة، كانت بصفته الجمعوية وليست بصفته القضائية، وأنه قدم تصورات الجمعية حول مشروع قانون المسطرة المدنية في علاقته باستقلال القضاء، وهو ما يبقى عملا جمعويا خاضعا، بصفة حصرية، لأحكام ظهير 1958 المتعلق بتأسيس الجمعيات.”

وشدد قضاة المغرب على أن “الدستور والقانون والمواثيق والإعلانات والتوصيات الدولية ذات الصلة، تؤكد جميعها على حق القضاة في التعبير وفي ممارسة العمل الجمعوي، وأنه لم يرد عليهما من القيود خارج القيام بالمهام القضائية، سوى عدم اتخاذ موقف سياسي صريح بالخوض في الشؤون السياسية أو ممارسة نشاط سياسي.