سيناريوهات “أحرار أكادير” للحفاظ على رئاسة جماعة أورير بعد إحالة رئيسها على القضاء

تسارع مكونات حزب التجمع الوطني للأحرار بأكادير الزمن من أجل الحفاظ على رئاسة جماعة أورير (شمال أكادير) التي تعتبر “جماعة استراتيجية” نظرا لحركيتها السياحية وأهميتها السياسية بالإقليم، بعد إحالة ملف رئيسها على القضاء من أجل عزله من منصبه بسبب خروقات إدارية.

واستبقت مكونات حزب “الحمامة” قرار المحكمة الإدارية بخصوص عزل رئيس جماعة أورير ونائبيه الأول والثاني من خلال وضع “سيناريوهات” من شأنها أن تبقي رئاسة الجماعة المذكورة لدى حزب “الأحرار”، خاصة أنه يحظى برئاسة الأغلبية الساحقة من الجماعات بعمالة أكادير إداوتنان.

وشرع البرلماني السابق ورئيس مجلس عمالة أكادير إداوتنان؛ عبد الله المسعودي، الذي كان يوصف في مرحلة الإنتخابات بـ”دينامو الحزب”، في الإتصالات مع مجموعة من الأطراف من أجل الحفاظ على “لحمة” مكونات حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس جماعة أورير.

مصدر من داخل حزب “الحمامة”، آثر عدم الكشف عن اسمه، أكد أن “فقدان جماعة استراتيجية ومهمة سياسية من قبيل جماعة أورير سيكون ضربة موجعة لحزب “الأحرار”، خاصة أن هذه الجماعة يقيم فيها رئيس الحزب ويتوفر فيها على مشاريع تابعة لشركة عائلته”، مضيفا أن “مكونات الحزب ستعمل على الحفاظ على لحمة الفريق بمجلس جماعة أورير من أجل استمرار الحزب في رئاسة هذه الجماعة”.

وعن خلافة الرئيس الحسن المراش في حالة عزل من طرف القضاء، رد المصدر ذاته أن “الحديث عن خلافة الرئيس أمر سابق لأوانه، لأن القضاء لم يصدر بعد قراره النهائي في الموضوع”، مردفا “لكل حادث حديث”.

يأتي ذلك، بعدما تقدم والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، سعيد أمزازي، بطلب لرئيس المحكمة الإدارية لأكادير من أجل عزل رئيس جماعة أورير بشمال مدينة أكادير ونائبيه الأول والثاني.

المعطيات التي توصلت بها “آشكاين”، تفيد بأن والي جهة سوس ماسة أحال اليوم الإثنين ملفات رئيس جماعة أورير، لحسن المراش، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، ونائبيه الأول والثاني عن الهيئة الحزبية ذاتها، على القضاء الإستعجالي بالمحكمة الإدارية من أجل النظر في ملتمس عزلهم من مناصبهم بسبب الإشتباه في ارتكابهم لمخالفات إدارية.

ويرتقب أن تصدر المحكمة الإدارية قرارها في ملتمس عزل رئيس جماعة أورير في الجلسة المرتقبة يوم 27 من شهر فبراير الجاري، ويترتب عن إحالة الملف على المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر (رئيس الجماعة) عن ممارسة مهامه إلى حين البث في طلب العزل، ولا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية عند الإقتضاء.

ووفق ما يروج داخل “الصالونات السياسية” بأكادير، فإن رئيس جماعة أورير، الذي انتخب كذلك عضوا بمجلس جهة سوس عن حزب “الحمامة”، يشتبه في تورطه في خروقات إدارية إلى جانب نائبيه الأول والثاني، المنتمين كذلك إلى الهيئة الحزبية ذاتها.