في معطيات جديدة توصلت لها صحيفة “آشكاين” بخصوص الشركة التي عرّضت مئات المواطنين للنصب في مدن متعددة، فعكس المشاع فإن شركة “إل إس تي” ليست وهمية، بل مرخصة من طرف المجلس الجماعي لمدينة تطوان تحت ملف عدد “SD-CTTN-346/2023″، ومسجلة تحت السجل التجاري رقم “34199”.
المعطيات الجديدة التي تشير إلى منح جماعة تطوان للشركة المذكورة لترخيص بناءً على الطلب المؤرخ في “2023/10/19” من أجل ممارسة نشاط “مكاتب الشركات”، تطرح أكثر من علامة استفهام حول المعايير التي تعتمدها الجماعة في تسليم الرخص للشركات، ومدى مسؤوليتها في تعريض الشركة المعنية لعدد من المواطنين للنصب في مبالغ مالية كبيرة تحت غطاء الاستثمار و استقطاب مستثمرين آخرين من أجل ربح أكبر بطريقة “التسويق الهرمي”.
وقد نظمت الشركة المذكورة احتفالا كبيرا لافتتاح مكتبها بمدينة تطوان شهر أكتوبر الماضي، بحضور عدد كبير من المواطنين ومنابر إعلامية محلية.
وكانت “آشكاين” قد تطرقت لتفاصيل الموضوع في مقال سابق، حيث وجد المئات من المواطنين في عدد من المدن، بينها وزان وتطوان وطنجة والحسيمة وغيرها، أنفسهم ضحايا لعملية نصب محكمة وراءها شركة زعمت نشاطها في كراء معدات الطاقة وشحن الهواتف (Power bank).
الشركة التي سبق وأن افتتحت فرعا لها بمدينة تطوان شهر أكتوبر المنصرم، وساهم مؤثرون وكوميديون في الترويج لها، نجحت في استقطاب المئات من المواطنين بوعود الربح السريع مقابل استثمارات في منصات لشحن الهواتف والأجهزة الإلكترونية، فضلا عن استقطاب مستثمرين عن طريق التسويق الهرمي.
وقد اختفت الشركة فجأة وتم إغلاق مقرها في مدينة تطوان، بعدما فقد العديد من المواطنين استثماراتهم فيها، فيما حاولت “آشكاين” التواصل مع الشركة من أجل التوضيح، عن طريق عدد من الصفحات الخاصة بها على مواق التواصل دون جدوى.
وحسب مصادر محلية، فإن المصالح الأمنية بمدينة تطوان شرعت في التوصل بشكايات المواطنين حول عمليات نصب تعرضوا عن طريق الشركة المذكورة، حيث تم تقديم أربع شكايات على الأقل بالمدينة، فيما يرتقب أن يزيد عدد الشكايات بعد أن تنفجر عملية النصب في الأيام القديمة.
وتجدر الإشارة، إلى أن الخبير في المعلوميات، أمين رغيب، كان قد تطرق لموضوع الشركة المذكورة قبل أسابيع بطلب من متابعيه على مواقع التواصل، وأكد بعد اطلاعه على منصة الشركة المذكورة على الأنترنت، أنها لا تعدوا كونها عملية النصب، محذرا المواطنين من الوقوف في فخها.
لاول مرة في حياتي اكتشف ان مجلسا حضريا اضيف له اختصتص الترخيص للشركات والحال ان هذا من صلاحيات السجل التجاري بالمحاكم ووزارة الصناعة والتجارة افيدونا في هذه اللخبطة يرحمكم الله