“تنكر” وزير الفلاحة لمطالب الشغيلة يدفع النقابات لخوض إضرابات عامة

قررت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي خوض “معركة نضالية وطنية على مستوى كافة مكونات القطاع الفلاحي، بدءا بخوض إضراب وطني إنذاري لمدة 24 ساعة بداية شهر مارس المقبل”، داعيا كافة العاملين بالقطاع من موظفين ومستخدمين وعمال وفلاحين، نساء ورجالا، إلى التعبئة والإنخراط الفعال والحماسي في إنجاحه.

وأكدت نقابة القطاع الفلاحي اضطرارها للتصعيد، بعد “عدم خروج الحوار الاجتماعي الأخير بين النقابات الفلاحية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات وقطاع الفلاحة، باتفاقات ترضي مطالب شغيلة القطاع”.

وأضافت النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن الوزارة الوصية لـ “تدهر الأوضاع المعيشية لشغيلة القطاع وللمطلب القاضي بالزيادة العامة في الأجور بما لا يقل عن 2000 درهم شهريا وفي التعويضات والمعاشات، وعجزها عن الدفاع الجدي وفي حدوده الدنيا عن القانون الأساسي لشغيلة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي قصد المصادقة عليه، رغم صياغته بشكل مشترك وتوافقي مع النقابات؛ وهو ما ينطبق على باقي القوانين الأساسية للمؤسسات العمومية الأخرى بالقطاع الفلاحي”.

واتهم رفاق مخاريق بقطاع الفلاحة، تنكر الوزير الوصي عن القطاع لـ ” عدد آخر من الالتزامات السابقة، كما هو الشأن بالنسبة لملف إعادة الهيكلة، ولملف الأعمال الاجتماعية في شموليته، وفتح حوار حول مطالب الفلاحين وإقرار المساواة في الحد الأدنى للأجور في أفق 2028 وإخراج المرسوم الخاص بتنفيذه وضمان احترام الشق الاجتماعي في عقود الشراكة على أراضي الدولة.”

كما حملت ذات النقابة القطاعية، الوزير المنتدب المكلف بالمالية ورئاسة الحكومة “مسؤولية تعطيل حلحلة أغلب الملفات في استهتار غير مسبوق بمطالب شغيلة القطاع”، داعية لعقد حوار ثلاثي يضم كل من وزير الفلاحة والوزير المكلف بالميزانية ووزير الشغل حول قضايا القطاع الخاص الفلاحي.