2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
حاصرت القوات العمومية صباح السبت 24 فبراير 2024 من أمام مقر البرلمان، وقفة احتجاجية حاشدة دعت لها النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة، مانعة إياها من التحول لمسيرة كان المقرر توجيهها نحو مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
ورفع المحتجون الذين حجو للعاصمة الرباط من مختلف مستشفيات الوطن شعارات غاضبة من تعرض المسيرة للمنع والحصار، ومما سموه “استخفاف الحكومة وتملصها من التزاماتها تجاه الأطر التمريضية ونهج سياسة المراوغة”.
وطالب منظمو المسيرة المحاصرة بـ “تخويل ومنح ست سنوات اعتبارية، لأطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة الموظفين قبل سنة 2017 وفق مقاربات مماثلة على غرار قطاع التربية والتعليم وبما يضمن عدم التسبب في ضحايا جدد”.
كما ناشد المحتجون الوزير الوصي عن القطاع بالكف عن تهميش فئة الممرضين والتقنيين، وخلق إطار صحي عالي بجميع تعويضاته، وبتخويل ترقية استثنائية لفائدة الممرضين المساعدين والإعداديين والذين لا يتجاوز عددهم 1300 ضحية أغلبهم مقبلون على التقاعد ويحتاجون إنصاف واعتراف بالمجهود الذي قدموه للمنظومة الصحية طيلة عقود”.
فاطمة الزهراء بلين عضوة المجلس الوطني للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة أكدت في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية أن ” الاحتجاج أمام قبة برلمان الأمة، هو إشارة لرئاسة الحكومة بعدما أصبح الملف بيدها، وأن تماطلها وتأخرها في الرد لى مطالب القطاع، يعتبر التفاف على التزامات سابقة كانوا ممثليها حاضرين أثناء الحوار الاجتماعي ومخرجاته الموقعة بين النقابات القطاعية والوزارة الوصية عن القطاع”.
وأضافت ذات المتحدثة أن من بين النقاط العالقة “احتساب سنوات الأقدمية الاعتبارية لضحايا مرسوم 2017، وضحايا شيوخ التمريض، لحد الساعة الصمت المطبق ولا جواب ويتير الربى على جدية”.
وشددت القيادية في نقابة الممرضين على أن “النقابة بدأت مسلسل نضالي سمته “الاندفاع الأخير”، وكان يتضمن محطات تصعيدية كبيرة، لكن نظرا للمسؤوليات الاخلاقية لأطر التمريض، خاصة وأن الحوار الاجتماعي أخذ منحى نوعا ما جدي، تم توقيف المسلسل النضالي”.
في ذات السياق صرح جواد علال الهيلالي عضو المجلس الوطني لذات النقابة أن “التصعيد سيكون هو الرد على الاستهتار الحكومي، وعلى الصمت في الرد على النقاط العالقة التي رُفعت إلى رئاسة الحكومة قصد التأشير عليها، وهي على طاولة رئيسها منذ يناير السابق”.
عبد الحق العزيزي عضو المجلس الوطني للممرضين، أكد من جهته “رفض الممرضين للاستنكار والاستهجان للتماطل الحكومي في التعامل مع المطالب المرفوعة، خاصة وأن المغرب يشهد حاليا إصلاح ورش الحماية الاجماعية وإصلاح قطاع الصحة، عبر القوانين التي تم المصادقة عليها، والقوانين التي خرجت إلى حيز الوجود، الشيء الذي يجب معه إصلاح وضعية الممرضين لإنجاحه”.
