قدمت الجمعية المغربية لحماية المال العام، فرع جهة مراكش الجنوب، شكاية لوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قصد فتح تحقيق في شبهة تبديد أموال عمومية والفساد بالجماعة القروية أرگانة التابعة ترابيا لاقليم تارودانت.
وبنت الجمعية شكايتها على تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات خلال شهر شتنبر 2018 ، يتعلق بالجماعة القروية أولاد أركانة، إقليم تارودانت، رصد مجموعة من “الاختلالات” بالجماعة المذكورة، اعتمادا على وثائق و مستندات تثبت وقوع اختلالات على مستوى ميزانية هذه الجماعة.
وأشارت الجمعية إلى أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات كشف عن عدة اختلالات شابت عملية تدبير المداخيل و النفقات و إسناد الصفقات بهذه الجماعة، تتمثل في تدبير مداخيل الجماعة المقدرة بملايين الدراهم مما “يثبت تبديد أموال الجماعة و تعرضها للاختلاس و التواطؤ، وفق مكتب الجمعية.
كما رصدت الجمعية اختلالات في تدبير النفقات والصفقات العمومية، إذ قامت الجماعة، حسب المكتب الجهوي لحماية المال العام، ب” بإبرام وتنفيذ خمس عشرة صفقة عمومية همت مجموعة من الميادين، وشهدت مجموعة من الاختلالات في الأشغال، ما يعتبر “تبديدا للمال العام يترتب عنه جريمة مالية يعاقب عليها القانون”.
كما مست الاختلالات، وفق شكاية الجمعية للوكيل العام للملك، دعم الجمعيات الذي بلغ 400.000,00 درهم، مشيرة إلى أن صرف هذه الإعانات تم “خارج الضوابط القانونية حيث استفادت جمعيات يترأسها أعضاء من المجلس الجماعي من الدعم المقدم من طرف الجماعة رؤساء مكاتبها هم أعضاء في المجلس الجماعي”.
والتمس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، إصدار تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة التحريات المفيدة و المعاينات الميدانية الضرورية و حجز كل الوثائق و المستندات ذات الصلة بالموضوع.
كما التمست الاستماع إلى كل من رئيس الجماعة القروية أركانة و نوابه، وإلى المقاولين و الموردين الذين انجزوا اشغال و خدمات لفائدة الجماعة.
وتطالب كذلك بالاستماع إلى بعض الموظفين الذين لهم علاقة بالوقائع المذكورة، وإلى التقنيين التابعين للجماعة أو للعمالة، ولكل شخص يفيد في البحث.
وتريد الجمعية من الوكيل العام للملك متابعة “كافة المتورطين في الوقائع الواردة بالشكاية”.
تعالو الى تيفلت يا مغاربة وسوف ترون كيف أصبح ناس يحكمون تيفلت… ثراء فاحش..