أساتذة الثانوي التأهيلي يتأهبون للعودة للإحتاج ضد بنموسى أمام البرلمان

أعلن المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لأساتذة الثانوي التأهيلي، تجسيد برنامج “نضالي” طيلة الأسبوع الممتد من 26 فبراير الجاري إلى 02 مارس المقبل، عبر حمل الشارات الحمراء طيلة الأسبوع، وتنظيم وقفات جزئية أثناء فترة الاستراحة صباحا ومساء ترفع فيها شعارات احتجاجية، داعيا إلى التعبئة لوقفة “رد الاعتبار” في الثالث من مارس المقبل أمام البرلمان بالتنسيق مع “التنسيقيات المناضلة”.

وقالت التنسيقية في بلاغ لها، إن وزارة التربية الوطنية والتعليم الولي والرياضة تحاول “تفويت الفرصة التاريخية للمدرسة العمومية المغربية، كي تلتحق بعصرها وتربح موقعا لها في صدارة المدارس العالمية، التي تحترم تلاميذها وتلميذاتها برامجا وطرقا وإنجازات، في الخط المعاكس تماما”، من خلال سلب “المغرب فرصة الاحتفال بالخيار الديموقراطي والحقوقي، من خلال ارتكابها مجزرة حقوقية ذهب ضحيتها قبل الأستاذات والأساتذة الموقوفين، دستور المملكة وقوانينها”.

وأوضح أساتذة الثانوي التأهيلي أن هذه “المجزرة الحقوقية” تتمثل في إقدام الوزارة على “إحالة ملفات لم يطلع عليها أي من الموقوفين والموقوفات، على لجان غير قانونية سميت بالجهوية، ليعهد إليها بمهمة توزيع أشكال من العقاب غير القانوني، على مناضلين ومناضلات، مارسوا حقهم الدستوري في الاحتجاج بالطرق السلمية والقانونية التي يكفلها دستور المملكة، دفاعا عن حقوقهم العادلة ومطالبهم المشروعة”.

وأعلن البلاغ الذي توصلت به “آشكاين”، رفض الأساتذة لكل الإجراء ات “التعسفية غير القانونية التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في حق الموقوفين والموقوفات، على خلفية ممارستهم لحقهم الدستوري في الإضراب، دفاعا عن حقوقهم ومطالبهم المشروعة”، داعيا إلى إلغاء كل “الإجراء ات التي تم اتخاذها، وإعادة الموقوفين والموقوفات إلى عملهم دون قيد ولا شرط”.

تبعا لذلك، يرفض أساتذة الثانوي التأهيلي الاقتطاع الجائر من أجور المضربات والمضربين، وتوقيف أجور الموقوفين والموقوفات، مطالبين بإعادة الأموال المقتطعة إلى أصحابها، محملين الوزارة وحدها مسؤولية هدر الزمن المدرسي.