“التمييز” بين الأساتذة يجر بنموسى إلى المساءلة
طالب فريق حزب التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة؛ شكيب بنموسى، بالكشف عن الخطوات التي ستتخذها لاستئناف جميع الأساتذة الموقوفين لعملهم دون قيد ولا شرط، وطي ملف الموقوفين والرفع من منسوب الثقة.
ووفق السؤال الكتابي الذي توصل به بنموسى، فإن مختلف الفعاليات التربوية والمدنية والسياسية تلقت سماح الوزارة لموظفيها الموقوفين باستئناف عملهم، كما تلقى المعنيون هذا القرار “بكل ارتياح واعتبروه مؤشرا على الإرادة القوية لتجاوز الوضع التربوي الذي عرفته المؤسسات التعليمية مؤخرا”.
غير هذه العملية المذكورة، يضيف السؤال الذي إطلعت عليه “آشكاين”، شابتها مجموعة من التصرفات التي حالت دون تحقيق أهداف العملية برمتها، والتي تصبو إلى إرجاع منسوب الثقة بين الإدارة وموظفيها، من خلال “إحالة بعض الملفات على المجلس التأديبي، إذ أن المسألة تتطلب صدور النظام الاساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وباقي القرارات، بما فيها قرارات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء”.
وتساءل فريق حزب التقدم والإشتراكية بمجلس النواب عن أسباب التمييز بين الملفات بإحالة البعض منها فقط على المجالس التأديبية، علما أن قرارات التوقيف تتضمن نفس المؤاخذات على المستوى الوطني ككل”، وفق المصدر ذاته.
