الحسين بكار السباعي*
يحظى ملف الهجرة بحضوة النقاش والمشاورات بين برلمانيي ضفتي المتوسط، في دورته السابعة عشر كما في دوراته السابقة .
” روح الرباط “، شعار اختير لتأكيد الدعوة إلى العمل على ضرورة إيجاد حلول جدرية لأسباب ظاهرة الهجرة، فالمغرب البلد الإفرقي والمتوسطي، الذي سبق له أن قدم سياسة جديدة في مجال الهجرة واللجوء، ووضع مقاربة لمعالجة الظاهرة تقوم على أساس إحترام حقوق الإنسان، خاصة أمام توالي مآسي الهجرة التي تشهدها منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط في السنوات الأخيرة، ودعوته إلى ضرورة تعميق التفكير حول أصول هذه الظاهرة والبحث عن السبل الكفيلة بالتصدي لتدفقات المهاجرين غير النضاميين .
لابد أن حاضري “روح الرباط “، إستحضروا خلاصات مؤتمر مراكش المنعقد في دجنبر 2018، ودعوته إلى تفعيل “الميثاق العالمي للهجرة، والميثاق الذي ليس غاية في حد ذاته، ولا يستمد معناه الحقيقي إلا عبر التنفيذ الفعلي لمضامينه، وتنزيل أهدافه الـ 23 .
لا ينبغي أن ننجر وراء النزعة المتزايدة المتمثلة في التعامل مع الهجرة، كرهان يتعلق بشكل حصري بالسياسة الأمنية، خاصة مع استلهام روح قمة فاليتا، و مسلسل الرباط، والشراكة الأورو-متوسطية، و المنتدى العالمي للهجرة والتنمية الذي يعالج قضية الهجرة من منظور شمولي.
بل لابد من مواصلة العمل على أساس مقاربة شاملة و متضامنة و متوازنة، لهذا الحوار في مجال التعامل مع قضايا الهجرة، بمسؤولية مشتركة و التضامن النشط، يهدف إلى تدبير أفضل لتدفقات الهجرة.
“روح الرباط “، عزز مكانة المغرب كرائد في المنطقة على مستوى التعاون المؤسساتي، في مكافحة الهجرة غير النظامية وشبكاتها، وترجمة للجهود الكبيرة والمتواصلة لمعالجة هذه المعظلة.
علينا أن نقف على وجود ثلاث ممرات في البحر الأبيض المتوسط، وهي الممر الغربي (بين المغرب وإسبانيا)، والممران الأوسط والشرقي، وأن الممر الغربي هو الوحيد المحمي من محاولات الهجرة السرية بحسب دراسة أنجزتها الوكالة الأوربية “فرونتيكس”.
لابد وبهذا الخصوص أن نقف على التعاون المتميز بين المغرب وإسبانيا والرامي إلى الحد من تدفقات الهجرة والحفاظ على الأرواح البشرية، بإعتماد مقاربة متعددة الأبعاد بما في ذلك سياسة الهجرة الخاصة باللاجئين والمهاجرين، فالمغرب البلد الوحيد من جنوب البحر الأبيض المتوسط الذي بادر إلى هذه السياسة.
علينا كذلك أن نستحضر التعليمات السامية الذي أعطاها صاحب الجلالة نصره الله، بناءً على تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل تسوية أوضاع المهاجرين عبر عملتين سنة 2014 و 2017 والتي تؤكد النظرة والحس الاستباقي لصاحب الجلالة وأن التجربة المغربية رائد قاريا ودوليا وتحسيد و تفعيل عملي للاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وإعلان باريس لحقوق الإنسان.
و علينا أن نقف على عمل المرصد الإفريقي للهجرة باعتباره أول هيئة للاتحاد الافريقي تتخذ من المغرب مقرا لها، والذي يؤكد أننا في مستوى عدم التموقع في مرحلة الرغبات، وإنما نحن اليوم أمام تجسيد النوايا من خلال الإجراءات وتنزيل استراتيجيات وسياسات قارية موحدة، على أساس القاعدة التي تربط الهجرة بالتنمية، بدل لعب دور الدركي الذي يرفضه المغرب .
*محام وباحث في الهجرة وحقوق الإنسان.
إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين وإنما عن رأي صاحبها.
