“السنبلة” يدعو الحكومة إلى تقديم عرض سياسي جديد لتفادي “قنبلة موقوتة”

دعا حزب الحركة الشعبية الحكومة وأغلبيتها إلى “تصحيح المسار وتقديم عرض سياسي جديد لمواجهة التحديات المطروحة في البلد”، تفاديا لعدد من الملفات منها ما يشكل “قنبلة موقوتة”.

وسجل الحزب، بلاغ صادر عن اجتماع لمكتبه السياسي، وصل “آشكاين نظير منه، أن “إخفاقات الحكومة أكبر بكثير من إنجازاتها المحدودة وغير المؤثرة، لإعتبارات بنيوية وذاتية مرتبطة بفقدانها للعمق السياسي في تركيبتها وأدائها وعلى مستوى صناعة قراراتها،  فضلا عن عجزها البين في تنزيل وعودها الانتخابية السخية وفي الوفاء بالتزامات تصريحها الحكومي”.

وشدد الحزب على ما وصفه بـ”سوء توظيف الحكومة لفرص النجاح المتاحة لها بخصوصيتها الثلاثية وهيمنتها على مختلف الجماعات الترابية، والتوفر المسبق لمختلف المخططات والبرامج ذات الطابع الاستراتيجي والإجرائي الموروثة عن المرحلة السابقة، وهو ما تجسد في عدم إنتاجها لأي مخطط جديد على مدى سنتين ونصف وجعلها فقط مساءلة عن التنزيل وألياته وكيفياته”.

كما سجل الجزب “عجز الحكومة عن تنزيل التوجيهات الملكية السامية في افتتاح جلالته  لولاية التشريعية الحالية المتعلقة بإحداث مخزون استراتيجي للمواد الغذائية والصحية والطاقية، وعجزها على بلوغ وتحقيق فرضيات النمو على محدوديتها أصلا  وحصر سقف  التضخم والمدينونية في مقابل لجوئها المستمر إلى إعمال هوامش الميزانية والتشريع لتدارك التوازنات الماكرواقتصادية بعيدا عن أعين السلطة التشريعية وبحجة هيمنتها العددية المؤثرة سلبا على الفصل والتعاون الخلاق بين السلط” .

وتابع الحزب أن “عجز الحكومة مؤكد في مباشرة الإصلاحات الحقوقية والمؤسساتية المغيبة منذ البداية في تصريحها الحكومي المتجاوز بالأرقام والسياق ، فلا إنجاز في إصلاح صندوق المقاصة،  ولا مبادرة ملموسة لحل القنبلة الموقوتة لملف صناديق التقاعد، ولا مؤشر إيجابي في مجال التشغيل المستدام في ظل توسع حجم البطالة وفقدان فرص الشغل وإفلاس متصاعد للمقاولات ، في  مقابل برامج مؤقتة أشبه بدعم أجتماعي غير مباشر ودون تأتير ولا أفق  من قبيل أوراش وفرصة وغيرها” .

“بنفس الحس النقدي الإيجابي”، يسترسل أصحاب البلاغ أن “الحزب سجل فقدان الحكومة للمبادرة السياسية في مجال تنزيل الجيل الثاني في مسار الجهوية المتقدمة وفي خلق دينامية جديدة تخرج الاقتصاد الوطني من سقف الهشاشة وتؤسس لحكامة جديدة تنزل النموذج التنموي الجديد الذي صار نسيا منسيا في أجندة الحكومة وأدائها الكلاسيكي الباهت”. .

وأكد المصدر ذاته على “شرود الحكومة في مجال إصلاح التعليم في مختلف أسلاكه في ظل تغييبها للإصلاحات الإستراتيجية المتوافق بشأنها ليصبح إصلاحها المزعوم وقودا لصناعة الإحتقان القطاعي والفئوي العابر لمختلف القطاعات والفئات أمام اعتمادها لحوار اجتماعي مغلق وغير منتج مؤطر بتسعة التزامات كبرى في ميثاق 30 أبريل 2022  لم يتحقق منها شيئا إلى حد الأن ، وأمام صم أذانها عن البديل الحركي وبدائل مختلف القوى المجتمعية الأخرى “.

ونبه إلى “عدم توفق الحكومة في التنزيل الأمثل لمنظومة الدعم سواء في مجالات النقل أو السياحة أو الفلاحة أو محاصرة تداعيات زلزال 8 شتنبر بسبب تغييبها للمقاربة المجالية والاجتماعية المنصفة وارتهانها لمقاربة رقمية وتقنية، في غياب عدالة رقمية مجالية وعلى ضوء قواعد لا تستحضر  دراسات الجدوى والنجاعة قبل صناعة القرار وفي ظل غياب كفاءة تواصلية محكمة قادرة على بناء الثقة في هذه المبادرات المتخدة  بشكل فوقي ومنفرد “.

ودعا الحزب إلى “جعل  ملف الماء بعيدا عن الحسابات السياسوية الضيقة ونزوع تقاذف المسؤوليات”، مؤكدا على” ضرورة تكاثف الجهود لإبداع حلول أنية واستراتيجية توفر الأمن المائي، عبر تسريع وثيرة تنزيل برنامج 2020 2027، ومراجعة توجهات السياسة الفلاحية المبنية على مقاربة ربحية  تستنزف الثروة المائية وتراهن فقط على الزراعات التصديرية”.

كما دعا “الحزب إلى وضع مخططات جهوية للزراعات تلائم الخصوصيات المناخية المجالية إلى جانب  إطلاق حملة وطنية لنشر وعي وحكامة تدبير الندرة واقتصاد الماء، وإطلاق برنامج وطني تنخرط فيه القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، لإصلاح القنوات والحد من التسربات إلى جانب استحضار معامل التغيرات المناخية في دراسات النجاعة والجدول في مواصلة الاستثمار في تشييد السدود والأخد بعين الاعتبار لعنصري الجودة المائية وكلفة الاستهلاك في تنزيل خيار محطات تحلية مياه البحر “.

ونوه  الحزب “بالمكاسب الدبلوماسية المتواصلة وبترسيخ مكانة المملكة المغربية كفاعل استراتيجي قاريا ودوليا بفضل الرؤية الحكيمة للملك محمد السادس”، مسجلا “توالي الإنتصارات الدبلوماسية لبلادنا في مختلف المحافل الجهوية والقارية والدولية  ومن خلال المبادرات النوعية المتناسقة والمتكاملة بين الدبلوماسية الرسمية والعمل الدبلوماسي الموازي في أبعاده البرلمانية والحزبية والمدنية، المؤطرة بالرؤية الاستراتيجية للملك محمد السادس”.

واعتب الحزب أن “رئاسة المغرب لمجتمع السلم والأمن التابع للإتحاد الإفريقي هو دليل أخر واعتراف تأكيدي لدور المملكة المغربية في بناء إفريقيا الجديدة على أسس الوحدة والإستقرار والتنمية المستدامة، والتي تعد الرؤية الملكية لأفق إفريقيا الأطلسية من بوابة المغرب الأطلسي المنفتح على عمقه الإفريقي مدخلا أساسيا وإستراتيجيا لبنائها وتنزيلها على أرض الواقع”.

وأشار إلى أن “انتخاب  المملكة المغربية لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هو في عمقه تقدير دولي للمسيرة النوعية للمغرب في مجال حقوق الإنسان بمختلف أجيالها المسنودة بمرجعية دستورية، وأن هذا الاستحقاق الحقوقي العالمي هو أيضا رسالة إلى خصوم المملكة المغربية  في وحدتها الترابية والذين خاب سعيهم  لتوظيف ورقة حقوق الإنسان في مزاعمهم للتشويش على مسيرة الوحدة والنماء في أقاليمنا الجنوبية”.