الشناوي يكشف أسباب عودة نقابات الصحة للاحتجاجات رغم توقيع الاتفاق

تُواصل نقابات القطاع الصحي بكل فئاتها وأصنافها للحشد والتعبئة لإضراب وطني عام يوم الخميس المقبل 29 فبراير الجاري، يشمل كل المؤسسات الصحية الاستشفائية والوقائية والإدارية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.

ودعت في هذا الإطار كل من الجامعة الوطنية لقطاع الصحة UNTM، والنقابة الوطنية للصحة العمومية FDT، الجامعة الوطنية للصحة UMT، والنقابة الوطنية للصحة CDT، عبر بيانات منفردة اطلعت عليها جريدة “آشكاين” الإخبارية، كل موظفي القطاع الصحي للإضراب المذكور، بسبب عدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الاتفاق الاجتماعي الأخير المُوقع يوم 29 دجنبر 2023.

مصطفى الشناوي الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة CDT، أكد في تصريح لجريدة “آشكاين”، أن “قرار العودة لإعلان الإضرابات الوطنية العامة جاء بعد رفض الحكومة ورئاستها بالخصوص، التعاطي بشكل إيجابي مع مطالب الشغيلة الصحية بكل فئاتها، ولتنزيل اتفاق 29 دجنبر 2023، الموقع بين النقابات ووزارة الصحة، رغم أن هذه الأخيرة كانت تحاور وتُفاوض باسم الحكومة، وبتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الوظيفة العمومية”.

وأكد الشناوي أن وزارة الصحة “وقعت اتفاقا يتضمن بالحرف إقرار زيادة 1500 درهم صافية لممرضي وتقنيي الصحة، وإقرار 1200 درهم صافية لفائدة الموظفين الإداريين والتقنيين، وتحسين شروط الترقية لجميع مهنيي الصحة، وإحداث درجة جديدة لكل الفئات ابتداء من 2025، واعتماد أحسن صيغة لصرف تعويض عن الحراسة الإلزامية، لا يقل عن 4000 درهم كل 3 أشهر”.

وأضاف ذات المُتحدث أن الاتفاق الموقع ينص كذلك على، “صرف تعويض لا يقل عن 1000 درهم لجميع المشتغلين في البرامج الصحية وفي مصالح الوقائية ابتداء من 2024، تخويل بعض فئات الممرضين سنوات اعتبارية، بإعتبارهم متضررين من المراسيم السابقة، إحداث الإطار الصحي العالي، إحداث أنظمة أساسية لكل مهنيي الصحة، إضافة إلى التزام الحكومة بالحفاظ على صفة الموظف العمومي لكل موظفي الصحة بكل فئاتهم ومنحهم كل الضمانات الموجودة في النظام الأساسي للوظيفة العمومية”.

وتأسف القيادي في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في ختام تصريحه، لـ “عدم التزام الحكومة حتى الأن للالتزامات المُوقعة من طرف وازارتها المكلفة بالصحة، الشي سيؤدي إلى ضرب المصداقية في الحوار الاجتماعي وفي الحكومة والنقابات”، مؤكدا “عزم النقابات على التصعيد عبر تنسيق وطني موحد، إلى حين وفاء المعنيين لما تم الالتزام به”.