“هيئة التدريس” تدعو لإنزال وطني بالرباط نهاية الأسبوع

دعت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، عموم نساء ورجال التعليم إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية المركزية المقرر تنظيمها أمام مقر البرلمان بالرباط يوم الأحد 3 مارس 2024.

واعتبرت ذات التنسيقية في بيان توصلت به جريدة “آشكاين”، في إسناد وزارة التربية الوطنية، صلاحية البث في التوقيفات الصاردة في حق مجموعة من الأساتذة للجان الجهوية الإدارية، أنه “إجراء لا يقوم على أي سند قانوني، وترتب عنه إصدار عقوبات تأديبية خارج المساطر القانونية المعمول بها، مصحوبة بإجبارية التوقيع على ملتمسات والتزامات لا سند قانوني لها”، واصفة الأمر بـ “الانتكاسة الحقوقية”.

وطالبت التنسيقية الموحدة للأساتذة من وزير التعليم شكيب بنموسى، بـ ” تغليب الحكمة والمصلحة العليا للقطاع، وبسحب جميع التوقيفات التعسفية دون قيد أو شرط والقائمة على النزعة الانتقائية والانتقامية، وبإلغاء كافة العقوبات الإدارية”.

وناشد أصحاب البيان “الإطارات النقابية التعليمية المركزية بالاصطفاف المبدئي والتام إلى جانب جميع الأستاذات والأساتذة الموقوفين والضغط على الوزارة الوصية من أجل إلغاء كافة قرارات التوقيف عن العمل الجائرة والالتحاق بمقرات العمل دون قيد أو شرط مع سحب كافة العقوبات الإدارية غير القانونية، ورفض كل خطط الانتقام والتعسف التي تحن لها بعض عقليات التحكم والتسلط بوزارة التربية الوطنية”.

يُشار إلى أن مديريات وزارة التربية الوطنية شرعت منذ الأسبوع الماضي، باستدعاء أغلب الأساتذة الموقوفين مؤقتا عن العمل، مسلمة إياهم قرار العودة للعمل مع إنذار أو توبيخ، في حين استثنت البعض منهم من قرار العودة للأقسام، محيلة إياهم على المجالس التأديبية، وسط غضب حقوقي ونقابي من هذا الاستثناء.