كشف تقرير حديث للمجلس الأعلى للحسابات حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2022، أن 29 حزبا سياسيا من أصل 34 قدمت حساباتها، ما يعني عدم تقديم 5 أحزاب لهذه الحسابات؟
وأعلن مجلس زينب العديوي، أن من بين الأحزاب 29 المٌقدمة لحساباتها المالية، أربعة منها لم ترفق حساباتها المُقدم بتقرير خبير مالي يؤكد صحتها.
وأكد ذات التقرير أن حجم الموارد المالية للأحزاب السياسية (التي قدمت حساباتها) بلغت برسم سنة 2022، حوالي 153 مليون درهم، موزعة ما بين الدعم العمومي المُقدم لها من طرف الدولة بنسبة 53%، والموارد الذاتية للأحزاب بنسبة .%47.
وفيما يخص موارد الأحزاب الذاتية، سجلالتقرير انخفاضها بحوالي %22 مقارنة مع سنة 2021، نتيجة تراجع واجبات الانخراط والمساهمات من 84,60 مليون درهم إلى 52,49 مليون درهم، وأعزى أصحاب الدراسة هذا التراجع لتنظيم الانتخابات في سنة 2021 وما تعرفه هذه الفترة من تدفق التبرعات على الحزب وتدفق في أعداد المنخرطين.
أما فيما يخص جانب الدعم العمومي، فأكد التقرير أنها كانت موزعة خلال سنة 2022، ما بين مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير لفائدة 18 حزبا (73.92%)، وما بين الدعم المخصص لتغطية المصاريف الإضافية المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث لفائدة سبعة أحزاب (24.76%)، وما بين الدعم المخصص لتغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية لثلاثة أحزاب (1,04%)، بالإضافة للدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء لفائدة حزب واحد وهو الحركة الشعبية (0.28%).
وفيما يتعلق بإرجاع مبالغ الدعم غير المبررة إلى الخزينة، فقد أشار المجلس لأن 22 حزبا إلى حدود 28 فبراير 2024 قاموا بإرجاع مبالغ دعم قدرها 37,48 مليون درهم إلى الخزينة، تتعلق أساسا بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب برسم اقتراعات سابقة (32.35 مليون درهم)، حيث تم إرجاع هذه المبالغ على دفعات ما بين سنة 2021 و2024.
كما أوضح المجلس أن أربعة أحزاب سياسية أرجعت مبالغا تتعلق بالدعم الإضافي، موزعت ما بين حزبين أرجعا جزءا من إجمالي مبالغ الدعم الإضافي الممنوحة لهما (597.122,68 درهم) وحزبين آخرين أرجعا المبلغ الكلي للدعم الممنوح لهما (2,75 مليون درهم) لعدم تمكنهما من صرفه قبل متم سنة 2022
في المقابل لم يقم 18 حزبا إلى حدود 28 فبراير 2024، بإرجاع مبالغ دعم تناهز 26,31 مليون درهم إلى الخزينة، تتعلق بمبالغ غير مستحقة (839.813.09 درهم)، أو لم يتم استعمالها أو استعملت لغير الغايات التي منحت من أجلها (7.58 مليون درهم)، أو نفقات لم يتم إثبات صرفها بوثائق الإثبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة ذات الصلة (17,90) مليون درهم).
cette haute personnalité par sa fonction supérieure d’état, elle mérite bien le nom de Dame de Fer comme fut Margaret Tacher Britannique par son Courage, par sa compétence , sa détermination , et son impartialité, dans le Passé elle a avait bien marqué son passage à Agadir au Poste de Gouverneur respect Madame et merci pour votre courage
احزاب إدارية مخزنية لا يطالها حساب… فقط كول ماجاك.. ولي هدر لفقو لو تهمة السب والتشهير….
شكون هاد الأحزاب والمبالغ