هذا هو الإسم المرشح لخلافة أغلالو على رئاسة مجلس الرباط

قدمت رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الرباط، أسماء أغلالو،  الأربعاء 28 فبراير الجاري، استقالتها الرسمية من منصبها،  بعد معركة طاحنة مع الأغلبية وجزء من المعارضة.

نقطة “أفاضت الكأس”

وترى مصادر مطلعة من داخل المجلس تحدثت لجريدة “آشكاين”، بأن “ما أفاض الكأس في رحلة الشد والجذب بين أغلالو والرافضين لتوليها الرئاسة، هو عدم حضورها لنشاط ملكي أقامه الملك محمد السادس وترأس الأمير مولاي رشيد يوم السبت 25 فبراير 2024، رغم تلقيها لدعوة رسمية.

خليفة أغلالو

وحسب المعطيات المتوفرة للجريدة، من مصدر  مطلع، فإن “عدة أسماء تروج منذ الأمس، كمرشحين لخلافة أغلالو بعد إستقالتها، منها  ليلى المودني، كاتبة المجلس حاليا، لكن مصادر مقربة من المودني أكدت في حديث للجريدة، أن الأخيرة “عبرت عن عدم استعدادها حاليا لتولي هذه المهمة وأن العمودية ليست ضمن اهتماماتها في الوقت الراهن”.

وفي نفس السياق،  تم ترويج اسم آخر كمرشح بديل قد يخلف أغلالو، هو عادل الأطرسي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يتولى حاليا رئيس مقاطعة السويسي، إلا أن مصادرنا استبعدته لوجود إسم أخر من داخل حزب الأحرار بالرباط، أكثر حضورا وبروزا، وهو إدريس الرازي، رئيس مقاطعة حسان.

و يبقى الرازي الاسم البارز المرشح لخلافة أغلالو،  وذلك لعدة اعتبارات، تقول مصادر “آشكاين”، نظرا “لكونه يعتبر حاليا الدينامو الرئيسي لـ”الحمامة” في مدينة الرباط، كما أنه يحظى بدعم جل مستشاري التحالف الثلاثي الذي انتفض ضد أغلالو”.

وتابعت مصادر الجريدة أن “رئاسة مجلس الرباط من المفترض أن تبقى لحزب التجمع الوطني للأحرار، خاصة في ظل تعبيرهم عن تشبثهم بمنصب عمودية الرباط، وفي حال بقيت هذه الرئاسة وآلت، وفق التوافقات، إلى الأحرار، فإن الإسم الذي يمكن أن يتولى هذه المهمة، حسب ما أكدته مصادرنا، هو إدرسي الرازي.

يذكر أن الاستقالة التي قدمتها أغلالو أمس لوالي الرباط يفترض أن تلبث 15 يوما كأجل أقصى من أجل البث في قبولها أو رفضها، فيما رجحت مصادر الجريدة  أن “يقبل والي الرباط طلب أغلالو الاستقالة من منصبها”، على أن تتم بعدها الدعوة إلى عقد دورة استثنائية للمجلس من أجل انتخاب خليفة أغلالو .

قوانين مؤطرة

وينص القانون رقم 00-78 المنظم للجماعات، في المادة 19، على أنه “يوجه عضو المجلس الجماعي الذي يرغب في التخلي عن مهامه الانتدابية طلب استقالته الاختيارية، إلى الوالي أو العامل الذي يخبر فورا رئيس المجلس الجماعي بذلك كتابة، ويسري أثر الاستقالة ابتداء من تاريخ إعلان الوالي أو العامل عن استلامها، وتوجه فورا نسخة من هذا الاستلام إلى رئيس المجلس الجماعي لإخبار المجلس بذلك أو عند عدم صدور الإعلام بالاستلام بعد مرور خمسة عشر (15) يوما بعد تجديد هذا الطلب في رسالة مضمونة”.

فيما تنص المادة 9 منه  على أنه ‘إذا انقطع الرئيس أو النواب عن مزاولة مهامهم بسبب الوفاة أو الاستقالة الاختيارية أو الإقالة الحكمية أو العزل أو الإلغاء النهائي للانتخاب أو الاعتقال لمدة تزيد على شهرين أو لأي سبب من الأسباب، استدعي المجلس الجماعي لانتخاب من يخلفونهم مع مراعاة حالة الشغور بالنسبة لرئيس المجلس التي تطبق في شأنها مقتضيات المادة العاشرة بعده”.

وتنص المادة 10 من نفس القانون، على أنه “يترتب بحكم القانون على انقطاع رئيس المجلس الجماعي عن مزاولة مهامه لأي سبب من الأسباب طبقا لأحكام المادة 9 أعلاه ، حل المكتب، ويستدعى المجلس لانتخاب المكتب الجديد طبقا للكيفيات والآجال المقررة في المادة 6 أعلاه”.

وتبعا لذلك تنص المادة 6، من القانون المذكور على أنه “وفي حالة شغور منصب رئيس المجلس الجماعي لأي سبب من الأسباب يترشح لشغل هذا المنصب المرشح الذي يليه مباشرة في نفس اللائحة إلى جانب المنتخبين المرتبين في المرتبة الأولى للوائح الأخرى، مع مراعاة المقتضيات السابقة من هذه المادة.

وتضيف المادة ذاتها أنه “ينتخب نواب الرئيس بالاقتراع الأحادي الإسمي بالتصويت السري وفي نفس الجلسة، ولتكون عملية التصويت صحيحة، ينبغي أن تجرى باستعمال معزل وصندوق شفاف وأوراق التصويت وأغلفة غير شفافة تحمل خاتم السلطة الإدارية المحلية”.