2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
نظم موظفو الجماعات الترابية وقفات احتجاجية في مجمل أقاليم وجهات المغرب، في إطار برنامجهم الاحتجاجي الداعي إلى خوض إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس 28 و29 فبراير الجاري، مرفوقا بوقفات احتجاجية أمام مقرات الجهات والعمالات.
وندد منظمو الوقفات الاحتجاجية بما يصفونه إصرار وزارة الداخلية على إغلاق أبواب الحوار رغم المراسلات التي توصلت بها من طرف النقابات المهنية المُمثلة للشغيلة الجماعاتية، داعين وزارة الداخلية لفتح الحوار ولوقف الاقتطاع من الأجور المضربين.
وطالب المحتجون بـ”زيادة عامة في الأجور لا تقل عن 2000 درهم، وبإخراج نظام أساسي متفق عليه ينهض الأوضاع المهنية والاجتماعية لموظفي القطاع، وبحسم جميع الملفات والوضعيات الإدارية العالقة للعديد من الفئات مثل العمال العرضيين والإنعاش الوطني ومستخدمو التدبير المفوض”.
وفي ذات الصدد، استنكر موظفو الجماعات ما اعتبروه “استثناء الحكومة لقطاعاهم” من الحوارات الاجتماعية التي تشهدها أغلب قطاعات الوظيفة العمومية، والمفضية لتعديلات في النظم الأساسية وإعطاء امتيازات جديدة.
وتوعد منظمو الوقفات الاحتجاجية بالتصعيد أكثر من حدة الاحتجاجات والإضرابات في إطار “التنسيق النقابي الرباعي للشغيلة الجماعاتية”، في حالة عدم فتح لفتيت باب الحوار والتفاوض حول الملفات العالقة والمتراكمة بالقطاع.
