لجأ ضحايا برنامج “فرصة” بجهة طنجة تطوان الحسيمة، إلى والي الجهة، يونس التازي، يطالبونه بالتدخل من أجل إنصافهم فيما يتعلق برفض تمويل مشاريعهم بعد مطالبتهم بإنشاء شركات وكراء مقرات لها، مما تطلب رؤوس أموال كبيرة.
وحسب الشكاية الموجهة إلى الوالي التازي، والتي اطلعت “آشكاين” على نظير منها، “فضحايا برنامج فرصة، وبعد اجتيازهم لجميع المراحل والحصول على الموافقة على مشاريعهم، وبعدما تم إلزامهم بإنشاء صيغة قانونية وعقد كراء مقر للنشاط وبعد انتظار طويل، تم رفض تمويلهم بدون سبب واضح”.
وأكدت الشكاية العاجلة للتنسيقية الجهوية لضحايا برنامج فرصة بطنجة تطوان الحسيمة، أن المتضررين “يواجهون مشاكل قانونية ومالية، وبعضهم يواجه قضايا في المحاكم بخصوص الكراء. ومنهم من ملتزم بشبكات قد دفعها في التجهيز في انتظار التمويل، وأيضا تراكم التغطية الصحية والضرائب حيث يجب عليهم تسديدها”.
وقالت الشكاية إنه “وبعد تقديم الشكايات لجميع الجهات المعنية وبعد انتظار طويل، تبين أن وزارة السياحة اعترفت أخيرا أن هناك 1700 شخص سيتم تمويلهم في برنامج آخر اسمه (انطلاقة) ليكون في علمكم أن عدد المتضررين يصل إلى الآلاف على الصعيد الوطني، وهذا يعكس حجم الأثر السلبي الذي ترتب على القرارات السابقة في برنامج فرصة من طرف وزارة السياحة، لقد تفاجئنا أنه بعدما كنا في برنامج فرصة، تم تحويلنا إلى برنامج آخر دون إشعار”.
وأضافت الشكاية أن المتضررين “سوف يوافقون على التعاون بشرط واحد، وهو أن يستفيدوا من برنامج انطلاقة بشروط مماثلة لتلك التي كانت معمولا بها في برنامج فرصة الذي شاركوا فيه. آملين أن يتم النظر في هذا الطلب، وأن يتم توفير الدعم اللازم لتحقيق أهدافهم وتجاوز التحديات التي يواجهونها”.
وكانت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، قد أطلقت البرنامج الحكومي “فرصة”، بغرض إتاحة إمكانية الاستفادة من تمويل بشروط تفضيلية لدى الأبناك الشريكة، حيث سيتمكن المرشحون الذين سيتم قبول ملفاتهم من الحصول على قرض يصل إلى 100 ألف درهم بفائدة تفضيلية تتراوح ما بين 1.75 في المائة و 2 في المائة حسب مكان إقامة حامل المشروع.
هل هي “فرصة” لخداع المواطنين ؟؟؟