2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
علمت جريدة آشكاين الرقمية ان وزارة التربية الوطنية شرعت في صرف أجور بعض الأساتذة العائدين من التوقيف بعد إصدارها عقوبات في حقهم، فيما بقيت الغالبية دون أجورهم منذ صدور قرار التوقيف، وذلك خلافا لما وعدت به الوزارة على لسان البرلماني عن التقدم والاشتراكية، حسن أومريبط، في تصريح سابق لـ “آشكاين”.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن “21 أستاذا فقط من ضمن 57 أستاذ وإطار دعم على مستوى أكاديمية طنجة تطوان الحسيمة هم من توصلو بأجورهم، أي أن 524 من باقي الموقوفين لم تسوى وضعيتهم كما وعدت الوزارة”.
وفي سياق متصل، أكد عضو لجنة الإعلام بـ”التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد”، مصطفى الكهمة، أنه “بخصوص تسويه الوضعيه المالية للأساتذة وأطر الدعم الموقوفين تعسفا خلال هذا الاسبوع، تم التأكد على أن الأساتذة وأطر الدعم الموقوفين تعسفا الذين استأنفوا عملهم خلال الأيام الماضية بعد تلقيهم عقوبات انتقامية تعسفية فاقدة للشرعية لم يتوصلوا بأجورهم على المستوى الوطني باستثناء الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد بأكاديمية طنجة تطوان الحسيمة فقط ودون زملائهم الرسميين في نفس الأكاديمية”.
وشدد الكهمة على ان هذا “يبين أن هنالك فرقا واضحا جداً على المستوى المالي ما بين الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد والأساتذة الرسميين، وهذا دليل مادي ملموس يؤكد زيف خطاب الحكومة والوزارة والبيروقراطيات النقابية المتواطئة الذين يدَّعون على أنه تم طي ملف التعاقد”، وفق تعبيره.
من جهه أخرى، استنكر الكهمة في حديثه للجريدة “بالإشاعات التي انتشرت خلال الأيام الماضي، والتي كان هدفها العمل على نشر أخبار زائفة وغير صحيحة ومغرضه، بخصوص تسوية الوضعية المالية للأساتذة وأطر الدعم الموقوفين تعسفا، وهو الأمر الذي تأكد بطلانه اليوم بعد صرف أجور كافة العاملين في القطاع العام”.
وطالبت التنسيقية على لسان المتحدث وزارة التربية الوطنية وأكاديميتها “بالتسريع بتسويه الوضعيه المالية والإداريه للأساتذة وأطر الدعم الذين استأنفوا عملهم بعد توصلهم بالعقوبات الانتقامية في حقهم والفاقدة للشرعية”، مطالبين في الوقت ذاته “بإلغائها جملة وتفصيلا وبسحب التوقيفات في حق باقي الأساتذة وأطر الدعم الموقوفين تعسفا، والذين تريد الوزارة عبر أكاديمياتها إحالتهم على المجالس التأديبية الفاقدة للشرعية”.
ويأتي هذا بعدما نشرت “آشكاين” معطيات تفيد بأن الوزارة اتخذت قرارا للتسوية المالية لوضعية هؤلاء الأساتذة الموقوفين، حيث سيتم جردهم والمصادقة على لائحة تضمهم في اجتماع بين الوازرة والنقابات يوم الثلاثاء 20 فبراير المنصرم، على أن يتوصلوا نهاية هذا الشهر بأجرتهم الشهرية.
وفي هذا السياق، أوضح البرلماني عن الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، حسن أومريبط، في تصريح سابق للجريدة، أن الوازرة اتخذت قرارا بأنه على مدراء الاكاديميات والمدراء الإقليميين أن يعملوا من اليوم، بجرد لائحة الموقوفين حسب الحالة، إما توبيخ، إنذار أو العرض على المجلس التأديبي”، مشير إلى أن “الأغلبية الساحقة للموقوفين تلقوا إنذارات، فيما الفئة القليلة، التي ربما قد تكون خرجت على السياق أو قامت بالسب أو شيء من هذا القبيل، سيتم إحالتها على المجلس التأديبي، على أن تكون هذه اللوائح ستكون جاهزة في حدود السبت أو الإثنين كأقصى تقدير، حيث ستوجه هذه اللوائح للوزارة للمصادقة عليها في اجتماع مع النقابات يوم الثلاثاء 20 فبراير 2024، ويتم صرف أجورهم في نهاية هذا الشهر”، وهو ما لم يتم.
يشار إلى أن 545 أستاذا من مختلف الأقاليم والجهات، تلقوا بداية السنة الحالية، قرارات التوقيف المؤقت عن العمل، بعد انخراطهم لأزيد من 3 أشهر متتالية في إضرابات واحتجاجات واسعة، للمطالبة بإسقاط النظام الأساسي السابق الخاص بموظفي وزارة التعليم ، وبتحقيق كافة المطالب المرفوعة من مختلف فئات الأساتذة.
وقد خلق قرار توقيف الأساتذة مؤقتا عن العمل، غضبا ورفضا واسعا من أغلب التنسيقيات التعليمية، والهيئات السياسية والنقابية والحقوقية الجمعوية، معتبرين إياها خطوة غير السليمة، والتي من الممكن أن تؤدي لتأجيج الأوضاع أكثر.
