علمت جريدة “آشكاين” الإلكترونية أن ملف الأساتذة والأستاذات الموقوفين على خلفية الإضرابات، سيشهد “انفراجا” ابتداء من هذا الأسبوع.
وحسب المعطيات المتوافرة للجريدة، فإنه الوزارة اتخذت قرارا للتسوية المالية لوضعية هؤلاء الأساتذة الموقوفين، حيث سيتم جردهم والمصادقة على لائحة تضمهم في اجتماع بين الوازرة والنقابات يوم الثلاثاء المقبل، على أن يتوصلوا نهاية هذا الشهر بأجرتهم الشهرية.
وفي هذا السياق، أوضح البرلماني عن الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، حسن أومريبط، أن الوازرة اتخذت قرارا بأنه على مدراء الاكاديميات والمدراء الإقليميين أن يعملوا من اليوم، بجرد لائحة الموقوفين حسب الحالة، إما توبيخ، إنذار أو العرض على المجلس التأديبي”.
وأكد أومريبط في تصريحه لـ”آشكاين”، أن “الأغلبية الساحقة للموقوفين تلقوا إنذارات، فيما الفئة القليلة، التي ربما قد تكون خرجت على السياق أو قامت بالسب أو شيء من هذا القبيل، سيتم إحالتها على المجلس التأديبي”.
وخلص إلى أن “هذه اللوائح ستكون جاهزة في حدود السبت أو الإثنين كأقصى تقدير، حيث ستوجه هذه اللوائح للوزارة للمصادقة عليها في اجتماع مع النقابات يوم الثلاثاء 20 فبراير 2024، ويتم صرف أجورهم في نهاية هذا الشهر”.
يأتي هذا بعدما صرح وزير التربية الوطنية خلال ندوة صحفية نظمتها الحكومة على هامش اجتماع مجلسها الأسبوعي، اليوم الخميس 15 فبراير الجاري، أن “الأساتذة الموقوفين لم يتم توقفيهم لانخراطهم في الإضراب، وإنما لارتكابهم عدد من التجاوزات”، مشيرا إلى أن “الوزارة أحدثت لجان إدارية بداية هذا الأسبوع على صعيد كل جهات المغرب، وستتولى دراسة كل ملف على حدى، كي تأخذ الترتيبات الضرورية حسب الملفات وحسب ما قام به بعض الأساتذة في بعض الأحيان”.
في المقابل ردت “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد” على تصريح شكيب بنموسى، حيث قال عضو لجنة الإعلام بـ”التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد”، مصطفى الكهمة، في تصريح سابق لـ”آشكاين”، إن “ما صرح به الوزير بنموسى مجانب للصواب، والتهم الملفقة لنا على مستوى التوقيفات التعسفية والانتقامية والكيدية، كلها كيدية ولا أساس لها من الصحة، وبطلانها كبطلان كلام وزير التربية الوطنية الذي اتهم الاساتذة بارتكاب تجاوزات، في حين أن الأساتذة قاموا باحتجاج سلمي وحضاري، ولم يسجل في حقهم أي تجاوز من التجاوزات التي ألمح لها وزير التربية الوطنية ولم يستطع أن يذكرها ويحددها بالتفصيل، إن كان كلامه فعلا على صواب”.
وكان المجلس الحكومي المجتمع اليوم الخميس 15 فبراير 2024، قد صادق على مسودة النظام الأساسي الخاصة بموظفي الوزارة المُكلفة بالتربية الوطنية، بعد أشهر من الاحتقان والإضرابات غير المسبوقة في القطاع.
يشار إلى أن 545 أستاذا من مختلف الأقاليم والجهات، تلقوا بداية السنة الحالية، قرارات التوقيف المؤقت عن العمل، بعد انخراطهم لأزيد من 3 أشهر متتالية في إضرابات واحتجاجات واسعة، للمطالبة بإسقاط النظام الأساسي السابق الخاص بموظفي وزارة التعليم ، وبتحقيق كافة المطالب المرفوعة من مختلف فئات الأساتذة.
وقد خلق قرار توقيف الأساتذة مؤقتا عن العمل، غضبا ورفضا واسعا من أغلب التنسيقيات التعليمية، والهيئات السياسية والنقابية والحقوقية الجمعوية، معتبرين إياها خطوة غير السليمة، والتي من الممكن أن تؤدي لتأجيج الأوضاع أكثر.
