اعتبر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، أن “الأساتذة الموقوفين لم يتم توقفيهم لانخراطهم في الإضراب، وإنما لارتكابهم عدد من التجاوزات” لم يسميها.
وأضاف وزير التربية الوطنية خلال ندوة صحفية نظمتها الحكومة على هامش اجتماع مجلسها الأسبوعي، أن “الوزارة أحدثت لجان إدارية بداية هذا الأسبوع على صعيد كل جهات المغرب، وستتولى دراسة كل ملف على حدى، كي تأخذ الترتيبات الضرورية حسب الملفات وحسب ما قام به بعض الأساتذة في بعض الأحيان”.
وصادق المجلس الحكومي المجتمع اليوم الخميس 15 فبراير 2024، على مسودة النظام الأساسي الخاصة بموظفي الوزارة المُكلفة بالتربية الوطنية، بعد أشهر من الاحتقان والإضرابات غير المسبوقة تاريخيا في القطاع.
يشار إلى أن 445 أستاذا من مختلف الأقاليم والجهات، تلقوا بداية السنة الحالية، قرارات التوقيف المؤقت عن العمل، بعد انخراطهم لأزيد من 3 أشهر متتالية في إضرابات واحتجاجات واسعة، للمطالبة بإسقاط النظام الأساسي السابق الخاص بموظفي وزارة التعليم ، وبتحقيق كافة المطالب المرفوعة من مختلف فئات الأساتذة.
وقد خلق قرار توقيف الأساتذة مؤقتا عن العمل، غضبا ورفضا واسعا من أغلب التنسيقيات التعليمية، والهيئات السياسية والنقابية والحقوقية الجمعوية، معتبرين إياها خطوة غير السليمة، والتي من الممكن أن تؤدي لتأجيج الأوضاع أكثر.
