ردت “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد” على تصريح وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، اليوم الخميس، الذي أكد خلاله أن “الأساتذة الموقوفين لم يتم توقفيهم لانخراطهم في الإضراب، وإنما لارتكابهم عدد من التجاوزات” دون ذكرها.
وقال عضو لجنة الإعلام بـ”التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد”، مصطفى الكهمة، إن “ما صرح به الوزير بنموسى مجانب للصواب، والتهم الملفقة لنا على مستوى التوقيفات التعسفية والانتقامية والكيدية، كلها كيدية ولا أساس لها من الصحة، وبطلانها كبطلان كلام وزير التربية الوطنية الذي اتهم الاساتذة بارتكاب تجاوزات، في حين أن الأساتذة قاموا باحتجاج سلمي وحضاري، ولم يسجل في حقهم أي تجاوز من التجاوزات التي ألمح لها وزير التربية الوطنية ولم يستطع أن يذكرها ويحددها بالتفصيل، إن كان كلامه فعلا على صواب”.
وأردف الكهمة، في تصريحه لـ”آشكاين”، أن “ما لفِّق لهم من تهم، هو بنفسه تأكد من إدارة المؤسسة التي يشتغل بها أنه لم يسجل في حقه من طرف الإدارة أي تقرير سلبي يمكن أن تقوم بناء عليه إدارة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين التي أصدر مديرها قرار التوقيف في حقه، بإصدار أي قرار”.
وشدد على أن “هذا يعني أن قرار التوقيف كان قرارا انتقاميا وانتقائيا، نظرا لنشاطه النضالي، علما أنه لم يسجل في حقه الرئيس المباشر مدير المؤسسة أي تجاوز، شأنه شأن باقي مجموعة من زملائه الأساتذة وأطر الدعم”.
ويرى المتحدث أن “هذا يبين أن التهم الملفقة لهم في التوقيفات، هي كيدية ولا أساس لها من الصحة، بل الأكثر من ذلك هناك أساتذة في وضعية فائض، وتم اتهامهم هم الآخرين في التوقيفات التي تلوقوها بأنهم حرموا التلاميذ من حق التدريس المستمر، وعندما نقول أستاذ فائض فهو ليس لديه أصلا قسم ليدرسه”.
وتابع أن “نفس الأمر ينطبق على أطر الدعم، حيث أن مهمتهم لا علاقة لها بالتدريس، ومهامهم خارج التدريس، وتم اتهامهم في التوقيفات أنهم حرموا التلاميذ من التمدرس، بالتالي كيف يمكن أن نتحدث عن وجود تجاوزات في حين أن من قام بهذه التجاوزات هي وزارة التربية الوطنية عبر إصدارها لهذه التوقيفات الكيدية”.
وأضاف أن “الوزارة هي من قامت بتجاوز خطير في حق التلاميذ والتلميذات الذين حرمتهم من أساتذتهم بتوقيفهم، والوازرة هي من قامت بالتجاوز عبر استنادها على الفصل 73 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية الذي يتكلم عن الهفوة الخطيرة التي يجب توقيف من ارتكبها حالا “.
وخلص إلى أن “الأساتذة احتجوا لأزيد من 3 أشهر ونصف ولم تكن هناك توقيفات، بمعنى أن الأساتذة لم يرتكبوا هفوة خطيرة، لأننا عندما نتحدث عن الهفوة الخطيرة التي ذكرها الفصل المذكور، يجب توقيف مرتكبيها حالا، بمعنى كان يجب توقيف هؤلاء الأساتذة يوم الخامس من أكتوبر في حين لم يتم هذا الامر بمعنى أن الأساتذة لم يرتكبوا أي هفوة خطيرة،”، مؤكدا على أن “كلام وزير التربية الوطنية مردود عليه جملة وتفصيلا وبالدليل”.
يأتي هذا بعدما صرح وزير التربية الوطنية خلال ندوة صحفية نظمتها الحكومة على هامش اجتماع مجلسها الأسبوعي، اليوم الخميس 15 فبراير الجاري، أن “الأساتذة الموقوفين لم يتم توقفيهم لانخراطهم في الإضراب، وإنما لارتكابهم عدد من التجاوزات”، مشيرا إلى أن “الوزارة أحدثت لجان إدارية بداية هذا الأسبوع على صعيد كل جهات المغرب، وستتولى دراسة كل ملف على حدى، كي تأخذ الترتيبات الضرورية حسب الملفات وحسب ما قام به بعض الأساتذة في بعض الأحيان”.
وكان المجلس الحكومي المجتمع اليوم الخميس 15 فبراير 2024، قد صادق على مسودة النظام الأساسي الخاصة بموظفي الوزارة المُكلفة بالتربية الوطنية، بعد أشهر من الاحتقان والإضرابات غير المسبوقة في القطاع.
يشار إلى أن 545 أستاذا من مختلف الأقاليم والجهات، تلقوا بداية السنة الحالية، قرارات التوقيف المؤقت عن العمل، بعد انخراطهم لأزيد من 3 أشهر متتالية في إضرابات واحتجاجات واسعة، للمطالبة بإسقاط النظام الأساسي السابق الخاص بموظفي وزارة التعليم ، وبتحقيق كافة المطالب المرفوعة من مختلف فئات الأساتذة.
وقد خلق قرار توقيف الأساتذة مؤقتا عن العمل، غضبا ورفضا واسعا من أغلب التنسيقيات التعليمية، والهيئات السياسية والنقابية والحقوقية الجمعوية، معتبرين إياها خطوة غير السليمة، والتي من الممكن أن تؤدي لتأجيج الأوضاع أكثر.
