أحزاب المعارضة البرلمانية تصرف أموال دعم عمومية دون سندات قانونية (تقرير)

أشار المجلس الاعلى للحسابات، لوجود العديد من الاختلالات خلال فحصه وتدقيقه للحسابات المالية للأحزاب السياسية لسنة 2022.

وبناء عليه طالب المجلس المذكور في تقريره المعنون بـ “تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة فقاتها برسم الدعم العمومي للسنة المالية 2022″، من أحزاب المعارضة البرلمانية بتصحيح اختلالاتها التي رصدها في أقرب وقت، حتى تكون ملائمة مع التشريعات الجاري بها العمل.

الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية:

تمكن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، من تحصيل عائدات مالية تصل لحوالي 650.875,28 درهم، دون دعمها بوثائق الإثبات القانونية، ويتعلق الامر بعائدات أنشطة “الاتحاد بريس”، وأكرية محصلة من “اتصالات المغرب، وهبات، كما قام بتحصيل مبالغ مالية نقدا تقدر بـ 2 مليون درهم، دون احترام السقف القانوني للتسديد المحدد في 10 الاف درهم فيما يخص ما هو نقدي.

أما فيما يخص المستخدمين، فلم يدعم حزب الوردة صرف أجور المُستخدمين تصل لما قدره 1.210 مليون درهم بوثائق الإثبات القانونية، ويتعلق الأمر بعقود العمل، ونسخ بطاقات التعريف الوطنية، ومحاضر الشروع في العمل.

وفي جانب الدراسات والأبحاث المُنجزة، والتي تُخصص لها دعم خاص بها، فقد استفاد الاتحاد من دعم مالي سنوي إضافي لهذا الغرض يقارب 2 مليون درهم، والمُلاحظ، أن مكتب دراسات واحد يسمى MELA STRATEGIE & CONSEIL، هو الذي تكلف بإنجاز كل دراسات الحزب البالغة 23 دراسة. وقد لاحظ المجلس في هذا الصدد غياب اتفاقيات خاصة تحدد الشروط والثمن الأحادي لكل دراسة على حدى، وهو ما نتج عنه غياب مقتضيات تعاقدية ومعايير تفصل بشكل واضح الحاجيات والمتطلبات، كما أكد الأعلى للحسابات عدم تقيد المكتب المذكور بمناهج البحث العلمي المعروفة.

بناء على ما سبق طلب التقرير من الحزب المذكور بدعم صرف النفقات، لاسيما أجور المستخدمين ونفقات الوقود بوثائق الإثبات القانونية، وبتفادي تحصيل الموارد التي يساوي أو يتجاوز مبلغها 10 الاف نقدا، وبتخصيص حساب بنكي للدعم السنوي الإضافي لتيسير تتبع أوجه صرفه للغايات التي منح من أجلها.

التقدم والاشتراكية

حزب التقدم الاشتراكية هو الآخر لم يسلم من انتقادات ومؤاخذات الأعلى للحسابات، إذ سجل هذا الأخير عدم دعم رفاق بنعبدلله
دعم صرف أجور وتعويضات المستخدمين، بمبلغ إجمالي قدره 396.180,32 درهم بوثائق، الإثبات المنصوص عليها في قائمة الوثائق والمستندات، كما دعم صرف نفقات الكراء السنوية بمبلغ إجمالي قدره 39.300,00 درهم لمقرين إقليميين للحزببعقود كراء في غير اسم الحزب، وقد أشار الحزب في معرض جوابه إلى الصعوبات التي تواجه الأحزاب السياسية في عملية الكراء أشار الحزب في معرض جوابه إلى الصعوبات التي تواجه الأحزاب السياسية في عملية الكراء، حيث يرفض أصحاب المقرات توقيع العقد مع أشخاص معنويين مثل الهيآت السياسية.

هذا ولم يحترم التقدم والاشتراكية احترام سقف تسديد النفقات نقدا، وذك بأداء قدا لنفقتين يفوق مجموع مبلغهما 80 ألف درهم، في حين القانون سقف الأداء النقدي للتسديد في 10 الاف درهم.

ولم يستفد الحزب المذكور من أي مبالغ دعم مالي سنوي إضافي خاص بالدراسات والأبحاث السياسية.

وبناء على ما سبق طالب نص التقرير المذكور، من حزب “الكاب” بضرورة دعم صرف نفقات الحزب بوثائق الإثبات القانونية، وبعدم تجاوز السقف القانوني لأداء النفقات نقدا، المحدد في 10 الاف درهم، وفي التقيد بمبدأ “الوضوح،” من خلال تسجيل العمليات المحاسبية في الحسابات الملائمة لها.

الحركة الشعبية:

قبل تدقيق الحساب المالي السنوي للحركة الشعبية برسم سنة 2022، فقد قدم المجلس تحفظا على الحساب برمته، وذلك لعدم احتساب أي مخصصات لمواجهة المخاطر والتكاليف بشأن دين للحزب تجاه إحدى البنوك بمبلغ قدره 1.238.513,36 درهم، مما نتج عنه خفض حجم المخصصات المذكورة بنفس المبلغ.

وأكد الأعلى للحسابات، عدم تقديم “السنبلة” ما يثبت إرجاع إرجاعه إلى الخزينة مبالغ دعم بما مجموعه 5.397.080,00، تحصل عليها في انتخابات سنة 2021 بكل أصنافها.

وفيما يخص الموارد المالية التي تمكن الحزب المعني من تحصيلها، فإنه لم يقدم الوثائق المثبتة المتعلقة بتحصيل واجبات الانخراط والمساهمات بما مجموع 2.387.020,00 درهم، وعلى مستوى النفقات لم يدعم الحزب صرف نفقات الكراء بوثائق الإثبات القانونية، مكتفيا بتقديم أوامر بتحويل مبالغ أو شيكات دون إرفاقها بعقود الكراء المعنية.

ولم يستفد “السنبلة” على غرار التقدم والاشتراكية، من أي مبالغ دعم مالي سنوي إضافي خاص بالدراسات والأبحاث السياسية.

وبناء عليها طالب التقرير المذكور، من الحركة الشعبية بإرجاع مبالغ الدعم المصرح بها المُقدرة بـ 5.397.080,00 درهم للخزينة، بتنسيق مع وزارة الداخلية، وب اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل معالجة التحفظ المثار من طرف الخبير المحاسب، وبدعم موارد ونفقات الحزب بوثائق الإثبات القانونية المنصوص عليها.