علمت “آشكاين” أن مجلس هيئة المحامين بتطوان، قرر، وبإجماع الأعضاء الحاضرين خلال اجتماعه الأخير، وضع اليد ومتابعة النقيب السابق لذات الهيئة، وأمين المال السابق ونائب أمين المال السابق من أجل مخالفاتهم للقانون.
وحسب مصدر جيد الإطلاع، فإن قرار المتابعة الذي اتخذه مجلس هيئة محامي تطوان، يخص القضية المعروفة بـ”فضيحة إصلاح المقر الرئيسي لهيئة المحامين لذات الهيئة داخل محكمة الاستيقاف بنفس المدينة”.
مصدرنا أوضح أن الأمر يتعلق بصرف المعنيين بالمتابعة، مبلغ تجاوز 89 مليون سنتيم، في إصلاح المكتب المشار إليه.
“آشكاين” ربط الاتصال بنقيب هيئة المحامين بتطوان، محمد بنحسين، لتأكيد أو نفي المعطيات التي حصلت المشار إليها، إلا أنه وبمجرد طرح موضوع الاتصال قطع الخط مع النقيب بنحساين، ورغم إعادة الاتصال به وترك رسالة نصية له لكنه لم يجب إلى حين نشر هذا المقال.
أما النقيب السابق موضوع المتابعة فلم يجب على اتصالات ورسالة “آشكاين” في رقميه الهاتفيين.
وكان المحامي محمد بنحساين قد انتخب نقيبا جديدا لهيئة المحامين بتطوان لولاية تمتد ثلاث سنوات (2023-2026) خلفا للمحامي محمد درجاج.
وكان النقيب الجديد قد تعهد خلال حملته الانتخابية بأن يعمل إلى جانب جميع زملائه على رسم حقبة مخالفة للفترات السابقة، والعمل على تطوير مهنة المحاماة.
