“البام” يوضح بخصوص منح “مركز ناشيد” الملايين لإنجاز دراسات خارج القانون

خرج حزب “الأصالة والمعاصرة” عن صمته، بخصوص تسجيل المجلس الأعلى للحسابات إبرامه في فترة ترأس عبد اللطيف وهبي، اتفاقيات مع مركز “الحوار العمومي والدراسات المعاصرة” الذي يرأسه سعيد ناشيد، لإنجاز دراسات من المال العام دون إعمال مبدأ المنافسة لاختيار مكتب الدراسات، كما ينص القانون على ذلك.

وأكد حزب الأصالة والمعاصرة في بلاغ توصلت به “آشكاين”، بتوفره “على مركز دراسات تم إنشاؤه سنة 2020، وهو مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة، الذي يعد مركز داخلي للحزب، ومن الطبيعي إذا إسناد إنجاز الدراسات لهذا المركز الذي يتوفر على موارده البشرية.”

وأضاف “البام” أن “صرف مبلغ الدعم العمومي الخاص بالدراسات والأبحاث خارج الآجال المنصوص عليها (31 دجنبر 2022 آخر آجل)، هو أمر طبيعي جدا نظرا لتوصل الحزب بهذا الدعم في الربع الأخير من سنة 2022، ولا يمكن في هذه المدة القيام بجميع المساطر”.

وبرر الحزب المذكور عدم نشره نتائج الدراسات التي قام بها من المال العام، كونها داخلية وتتناول معطيات حساسة حول الحزب، ولا يُمكن بالتالي نشرها للعموم، وهو نفس الجواب الذي تقدم به عدد من الأحزاب الأخرى الدي استفادت من هذا النوع من الدعم، مؤكدا في ذات الصدد “فتحه حساب خاص لتلقي مبلغ الدعم المخصص للدراسات، على عكس ما ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات”.

واعترف الأصالة والمعاصرة الذي غير قيادته السياسية مؤخرا منهيا حقبة عبد اللطيف وهبي، بعدم إرجاعه لخزينة الدولة 310 ألاف درهم، ملتزما بإرجاع المبلغ في فترة لم يحدد سقفها.

والمُلاحظ في جواب البام المذكور على ما ورد حوله في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، هو أنه برر اعتماده على مكتب ناشيد دون بقية المكاتب كونه تابع له، في حين أن التقرير نفسه لم يؤاخذه على اختيار هذا المكتب بالذات، وإنما آخذه أساسا على عدم التقيد بمسطرة فتح المباراة في اختيار المركز، فلا شيء يمنع “البام” من انجاز دراسات مع أي مركز يريده في حالة تمويلها من ماليته الخاصة، لكنه حين يلجأ إلى المال العمومي لهذا الغرض، فمفروض عليه قانونا فتح المباراة بكل قواعدها كما هو منصوص عليه، وهو ما لم يقم به، وما لم يُجب عنه في هذا البلاغ.