نقابة مندوبية الكثيري تطالب بالتحقيق في شبهات فساد مالي وإداري

حملت النقابة الوطنية لموظفي/ات المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، رئيس الإدارة مصطفى الكثيري “المسؤولية الكاملة عن استمرار الاحتقان الاجتماعي بالإدارة بسبب التماطل في الاستجابة للملف المطلبي وفي مقدمته تسوية وضعية كافة الفئات المتضررة”.

ودعت النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بيان توصلت به “آشكاين”، رئيس المندوبية  إلى فتح تحقيق في شبهات الفساد المالي والإداري الذي تعرفه المندوبية، خاصة ملفات “جمعية الأعمال الاجتماعية” و “سندات الطلب” و ” تضارب المصالح” و ” الأسباب الحقيقية وراء إعفاء رئيس مصلحة الموظفين السابق ومحاسبة المتورطين معه”.

وطالب موظفو “المقاومة”  بـ “بتسوية الإدارة لملف التعويضات والاقتطاعات التي طالت أجور المضربين يوم 19 ماي 2023″، منبهين “من تداعيات عدم التعاطي مع التظلمات الإدارية الأمر الذي يمس بمصداقية الإدارة ويؤشر سلبا على الجدية في الطي النهائي لمسببات الاحتقان”.

وأكدت النقابة استمرار “المحطات النضالية وفق برنامج تصعيدي إلى حين تحقيق المطالب العادلة والمشروعة لشغيلة القطاع”، مع تشديدها على استعداد النقابة الدائم للجلوس لطاولة الحوار شرط أن يكون جديا وحقيقيا.

يذكر أن مندوبية قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، تعيش في الأشهر القليلة السابقة على إيقاع التوتر والغليان، وصلت حد توجيه رئيسها مصطفى الكثيري اتهامات من داخل قبة البرلمان لأعضاء المكتب الوطني للنقابة المنتمين للأقاليم الجنوبية بـ “الانفصال”، وهو ما ردت عليها النقابة بتأكيد عزمها عن الكشف علنا “عن الملفات المشبوهة والفساد المستشري بالقطاع بتواطؤ من الرئيس“، من خلال تقارير تعكف النقابة على إعدادها وإحالتها للجهات المختصة قانونيا من أجل التحقيق فيها.