انتشر في الساعات القليلة الماضية وباء غامض شبيه بداء الحصبة “بوحمرون”، بعدة دواوير بنواحي تارودانت، مخلفا وفاة طفلين في مقتبل العمر وإصابة أزيد من عشرين شخصا.
وحسب المعطيات المتوافرة لـ”آشكاين”، فإن الوباء المذكور، والذي لم يتم التعرف على نوعيته لحدود الآن، انتشر في ثلاثة دواوير، هي تاوريرت، ايفس، وانغيم بجماعة سيدي عبد الله أوسعيد باقليم تارودانت.
وأودى هذا الوباء بحياة طفلين، وفق تصريحات صحفية لأقاربهما، حيث شبه المتضررون الذين توافدوا على المستشفى الإقليمي المختار السوسي بتارودانت هذا الوباء بداء الحصبة نظرا لتشابه الأعراض، مرجحين أن “يكون السبب مبيتهم داخل الخيام” في ظل برودة الطقس بالمنطقة التي دمر الزلزال مساكن أهلها، مطالبين السلطات الصحية بالتدخل العاجل قبل استفحال الوضع.
وفي هذا السياق، أوضح مندوب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتارودانت، ربيع لغريسي، أنهم “كوزارة لا بد لهم قبل الخروج ببلاغ التأكد أولا من صحة الخبر”، مؤكدا أنه “يتواجد حاليا رفقة فريق من مندوبية الوزارة بالدواوير المعنية”.
وأضاف لغريسي، في تصريح لـ”آشكاين”، أنهم “يعملون حاليا بتنسيق مع السلطات على تشخيص الحالات، ومعرفة الوضعية التلقيحية للأطفال، للخروج بخلاصات”، مشيرا إلى أن “الوضعية الحالية مطمئنة، لكن حالتي الوفاة بدوارين اثنين هي التي خلقت هذا الوضع”.
وشدد على أنه “لا يجب التسرع في إصدار أحكام قبل معرفة كامل الحيثيات وما هي الحالات المصابة المشابهة للحالات المصابة بهذا المرض”، مؤكدا أن “المندوبية ستتكفل بعلاجهم جميعا”.
ولفت الانتباه إلى أن “المواطنين عليهم أن يعوا بأنه يجب عليهم التوجه إلى المراكز الصحية القريبة إليهم فور ظهور أعراض عليهم كي تعرف الوزارة كيفية التعامل معه”.
وعن سؤال “آشكاين” عن طبيعة هذا المرض وما صحة ما يروج عن كونه شبيها بداء الحصبة “بوحمرون”، رد لغريسي بأنه “لا يمكن لحدود الآن الجزم في طبيعة هذا الوباء إلى حين انتهاء عملية الرصد”.
وفيما يتعلق بالإحصاء للحالات، أكد المسؤول الصحي أن “هناك 22 حالة في هذه الجماعة، والآن يتم رصد جميع الحالات بما فيها أولئك الذين لم يعلنوا عن إصابة أنفسهم بالداء”، مشيرا إلى أن “الوفاة هي التي جعلت الساكنة تخرج عن صمتها وتدلي بمخاوفها”.
على من يفكرون في تفويت القطاع الصحي العمومي الى قطاع تجاري أن يفكروا الف مرة لان من شان ذلك ان يدمر كل المكتسبات التي تم تحقيقها على مدى سنوات من طرف المنظومة الصحية العمومية خصوصا في مجال البرامج الصحية العديدة التي تهدف الى الوقاية مت الامراض و في كل المناطق الدانية منها و الناءية و يكفي التذكير بالبرنامج الوطني للتمنيع الذي انطلق العمل به سنة 1987 و الذي لعب منذ ذلك الحين دورا راءدا الى جانب العديد من برامج حماية صحة الام و الطفل من تقليص مؤشرات المِراضة و الوفيات التي كانت تجعل ترتيب بلادنا في مؤخرة الدول، إذا كانت المنظومة الصحية العمومية تشكو من اعتلالات راجعة بالاساس الى الخصاص البنوي في مواردها البشرية البعيدة عدديا عن المعايير الدنيا المعتمدة دوليا ،فإنها قامت و لا زالت تقوم بأدوار حيوية لمحاربة و مكافحة و مراقبة كل اشكال الامراض المتنقلة و غير المتنقلة و خير دليل دورها الكبير الذي ظهر أثناء وباء كوفيد ، من أجل ذلك يجب تدعيم المنظومة الصحية العمومية بالنظر لدورها الحيوي الكبير في حماية المجتمع من الامراض تحسيسيا و وقاءيا و علاجيا