شغيلة وزارة وهبي يشلون مرافق المحاكم بإضراب جديد

قررت النقابة الوطنية للعدل خوض إضراب وطني عامي جديد يومي 20 و21 مارس 2024، ردا على ما سمته “تماطل الحكومة في إخراج النظام الأساسي الخاصة بهيئة كتاب الضبط للوجود وفق الصيغة المُتفق حولها”.

واستنكرت ذات النقابة، لما وصفته “حجم التضييق والاستهداف الذي يطال مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية للعدل نتيجة ممارسة حقهم في الاختيار والانتماء في خرق لكل المعاهدات الدولية والدستور والتشريعات الوطنية الضامنة للحق في التعبير والانتماء إلى المنظمات المهنية”.

واتهم كونفدراليو العدل في بيان توصلت به “آشكاين” الإخبارية، وزارة المالية بـ “عرقلة التأشير النهائي على مشروع النظام الاساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط، مؤكدة في ذات الصدد عدم قبولها “بوهم المكاسب ” وأنها قادرة على الاستمرار فيما سمتها “الحركية النضالية ويرفض أي مشروع تعديل لا يستجيب للمطالب المشروعة لهيئة كتابة الضبط من طرف وزارة المالية والوظيفة”.

وشدد رفاق الأموي بوزارة العدل، على ضرورة خلق مناصب مالية استثنائية بالقطاع “صونا لهوية كتابة الضبط ولأجل تنزيل الاصلاحات الجوهرية التي تعرفها منظومة العدالة من اجل الوصول الى المحكمة الرقمية، وتجاوزا للخصاص المهول بوزارة العدل”.

وفي سياق آخر، اتهمت النقابة الوطنية للعدل، وزير العدل عبد اللطيف وهبي بعدم الالتزام بوعده القاضي بفتح البرمجية الخاصة بإحصاء حاملي الشهادات بحر الأسبوع السابق، وبعدم الوفاء بإيفاد لجنة وزارية بخصوص بناية محكمة برشيد.

ونددت ذات النقابة القطاعية في ختام بيانها، بعقد الوزارة الوصية شراكات مع قطاعات حكومية للاستفادة من خدمات المؤسسة المحمدية التي هي ملك حصري لموظفي وزارة العدل لمساهمتهم المالية في ميزانية المؤسسة بضخ فوائد صناديق المحاكم المودعة لدى صندوق الإيداع والتدبير والاشتراكات الشهرية التي تقتطع من المنبع خارج القانون.