2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
على نقيض بلاغ البام؛ قال سعيد ناشيد، رئيس مركز ”الحوار العمومي والدراسات المعاصرة”، الذي ورد استفادته من المال العمومي في التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، إن المركز ”مستقل” ولا ينتمي أعضاؤه إلى حزب الأصالة والمعاصرة.
وكان بلاغ لحزب الأصالة والمعاصرة، قد أكد أن المركز الذي استفاد من قرابة نصف مليار سنتيم (4.670.158,51 درهم)، لإنجاز 8 دراسات، وفق تقرير المجلس الأعلى للحسابات، هو مركز تابع له و”يعد مركزا داخليا للحزب، ومن الطبيعي إسناد إنجاز الدراسات له”.
لكن ناشيد أوضح في تصريح خص به جريدة ”آشكاين”، أن المركز ”مستقل”، وأعضاء مكتبه جميعهم ”لا ينتمون إلى البام، باستثناء عضو واحد، أما ما تبقى من الأعضاء بمن فيهم الرئيس (أي أنا) ونائبه محمد طارق، لا ننتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة لا من قريب ولا من بعيد”.
وأضاف: “أي طرف جا عندي تنوجد ليه الدراسة، وأنا مسؤول فقط عن القيام بالدراسات، أما المسائل الأخرى هي من اختصاص الحزب أو الأحزاب السياسية والمجلس الأعلى للحسابات”، في إشارة منه إلى ما جاء في التقرير”.
في سياق متصل، شدد ناشيد على أن تقرير يهم الحزب كما هو واضح ولا يهم المركز، مشيرا إلى أن ”المركز ليس في ملكية ناشيد كما تم الترويج له، بل مركز عمومي للحوار والدراسات المعاصرة”.
كما كشف أن إجابة حزب الأصالة والعاصرة، عبر بلاغ، ”كانت واضحة جدا”، مؤكدا أن المصاريف المالية تهم الحزب حصرا وهو المسؤول عنها والرد على ما ورد في التقرير”.
وكان آخر تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، أن حزب “الاصالة والمعاصرة”، في فترة رئاسة عبد اللطيف وهبي له، أبرم اتفاقية مع مركز “الحوار العمومي والدراسات المعاصرة”، الذي يرأسه سعيد ناشيد، لإنجاز ثمان دراسات تتعلق بمواضيع تدخل في اهتمامات الحزب.
وأكد مجلس الحسابات في تقريره مُعنون بـ “تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي للسنة المالية 2022″، أن الأصالة والمعاصرة، استفاد بتاريخ 13 أكتوبر2022، من دعم سنوي إضافي قدره 4.670.158,51 درهم، لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث.
وفي هذا الصدد سجل مجلس زينب العدوي، أن “البام” لم يقدم وثائق تفيد بإعمال مبدأ المنافسة لاختيار مكتب الدراسات الموكل إليه إنجاز الدراسات كما هو منصوص عليها قانونيا، حيث لم يثبت قيامه إعلان الترشيح لإثبات إعمال مبدأ المنافسة، وإنما اتجه مباشرة لاختيار المركز الذي يرأسه الباحث سعيد ناشيد، كما لم يدلي بتقارير حساباتية حول مخرجات الدراسات المنجزة.
”البام” وفي معرض رده على التقرير، ذكر بأن مركز “الحوار العمومي والدراسات المعاصرة”، الذي تم إنشاؤه سنة 2020، تابع له.
وبرر الحزب المذكور عدم نشره نتائج الدراسات التي قام بها من المال العام، كونها داخلية وتتناول معطيات حساسة حول الحزب، ولا يُمكن بالتالي نشرها للعموم، وهو نفس الجواب الذي تقدم به عدد من الأحزاب الأخرى الدي استفادت من هذا النوع من الدعم، مؤكدا في ذات الصدد “فتحه حساب خاص لتلقي مبلغ الدعم المخصص للدراسات، على عكس ما ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات”.
