بنكيران يتهم مجلس بوعياش بـ “الخروج عن شرع الله”

وصف حزب العدالة والتنمية مقترحات المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول التعديلات الواجب إحداثها على قانون الأسرة، بأنها “خروج عن شرع الله، وخروجا صريحا عن القرآن”.

ورأى “البيجيدي” في مقترحات مجلس بوعياش بخصوص تعريف مصطلح “الأسرة”، أنه يتعارض بشكل واضح مع التعريف الإسلامي للأسرة، ولا يشير إلى المرأة والرجل باعتبارهما أطراف العلاقة الزوجية المرتبطان بعقد شرعي، ما يفتح المجال وفق ما سماها الحزب الإسلامي لـ ” تقنين العلاقات الشاذة والسماح بتأسيس أشكال جديدة للأسرة”.

وفيما يخص مقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان القاضي بتخويـل صاحـب المال سـلطة اختيـار النظـام المطبـق على أموالـه، إمـا الوصيـة أو الميراث”، فقد اعتبر ذات الحزب في مذكرته الحاملة لعنوان “مذكرة العدالة والتنمية حول المقترحات والتوصيات التي تضمنتها مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن مراجعة مدونة الأسرة”، أن “التشريع المتعلق بنظام الإرث هو تشريع إلزامي، ولا يمكن ان يصبح اختياريا”.

ورد الحزب المذكور في ذات المذكرة التي توصلت بها “آشكاين” على مطالبة المؤسسة الدستورية الحقوقية بمنع تعدد الزوجات، بأنه “دعوة صريحة لتحريم ما أحل الله وتدخلا في أحكام شرعية قطعية الدلالة، والخضوع لمرجعية الاتفاقيات الدولية”.

ولم يقف حزب العدالة والتنمية في حدود اتهاماته المتكررة بـ “خروج مجلس بوعياش عن شرع الله والقرآن”، بل تعدى ذلك لما وصف مقترح حذف مانع اختلاف الدين في الزواج، بأنه “استباحة للتشريعي الوطني لفائدة التشريعات الغربية وذلك في مجال سيادي، تسقط معه سيادة الأمة وحقها في صياغة تشريعاتها باستقلالية”، ما يعني أن الـ “البيجيدي” يتهم المجلس علنا بتبني أطروحات تؤدي لفقدان المغرب للسيادة الوطنية.

وفي ذات السياق اعتبرت مذكرة الحزب الإسلامي في مقترح ” جعل إثبات النسب بالخبرة الجينية وإلحاقه غير مشروط مسبقا بإثبات العلاقة الشرعية”، أنه بمثابة ” إرساء نظام جديد للأسرة غير الشرعية التي لا تقوم على علاقة الزواج الشرعي والتطبيع مع العلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج، ويعارض حديث الرسول”.

ويذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تقدم يوم 20 دجنبر 2023 إلى الهيئة المكلفة بإعداد تعديل مدونة الأسرة بمذكرة تضمنت مقترحات وتوصيات المجلس بشأن مراجعة هذه المدونة.

والملاحظ في مذكرة حزب بنكيران الردودية على مذكرة بوعياش، اكتفائها بشكل كلي بعبارات “خروج عن الشرع الله”، “عن القرآن”، “عن الإسلام”، دون دخولها في الحيثيات الاجتماعية والاقتصادية والتربوية والقيمية للأفكار الواردة ومدى حلها للمشكلات القائمة من عدمها، ودون طرحها معطيات علمية وتحليل نقدي عميق لدحض مقترحات المجلس.