لشكر: تقارير العدوي اصطياد في الماء العكر وميزانية المجلس لا يتم افتحاصها

اعتبر الكاتب العام للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ادريس لشكر، أن “التقارير المنشورة حول التخليق في الأونة الأخيرة، اصطياد في الماء العكر”، محذرا من تحول ”هيئات الحكامة لهيئات للتحكم”.

وتساءل لشكر خلال تقديمه الكلمة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمي لـ “الوردة” بالبرنوصي يوم الأحد 3 مارس 2024، عن “99.99 في المائة من ميزانية الدولة، ولماذا لم يُنجَز فيها تقارير وأبحاث؟”، موضحا أن “شركات الدولة والمؤسسات العمومية تأخذ اقتراضات ضخمة جدا باسم الشعب، وهي التي تبرم الصفقات الحقيقية وتأخذ الأموال الحقيقية”.

وأضاف الزعيم الاتحادي في كلمته أمام أنصار حزبه بالبيضاء أن “ميزانية الأحزاب السياسية لا ترقى ولو بقليل لميزانية المجلس الأعلى للحسابات، وأن ميزانية هيئات الحكامة كلها دون استثناء تتجاوز بأضعاف ميزانية الأحزاب السياسية، ومع ذلك لا تقدم تقارير حولها ودراسات”.

وفيما يخص مؤاخذات مجلس زينب العدوي كون الدراسات التي قام بها “الاتحاد” من المال العام تفتقد لمناهج وأدبيات البحث العلمي، تساءل لشكر في هذا الصدد عن “الجهة التي أوكل لها البحث في علمية الدراسات من عدمها؟ وكيف توصلت بأنها غير علمية؟”.

ورأى قائد حزب الوردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول ميزانية الأحزاب السياسية برسم سنة 2022، “تبخيسا ممنهجا ومقصودا للأحزاب السياسية، ورد على مواقف الاتحاد من التغول الحكومي، ومن مبادرته الرامية لتقديم ملتمس الرقابة، وعبثا لإلهاء الرأي العام عن مشاكله الحقيقية”.

ورفض لشكر في ختام رده على ما جاء في تقرير الحسابات، انجرار “الوردة” لأي نقاش ”سياسوي بهدف جعل المشهد السياسي كله متشابه”.

يُذكر أن المجلس الاعلى للحسابات قدم في الأسبوع الماضي، تقريرا مطولا ومُفصلا عن ميزانيات وكل الحسابات المالية التي قامت بها جميع الاحزاب السياسية خلال سنة 2022، تضمن ملاحظات ومؤاخذات بالجملة في حق أغلب الأحزاب السياسية المُتصدرة للمراتب الأولى في الانتخابات التشريعية الأخيرة، أبرزها عدم إرجاع مبالغ دعم لم تُستعمل لخزينة الدولة، وعدم تبرير صرف الدعم العمومي بالوثائق القانونية اللازمة، وتشغيل مستخدمين بمقرات وإدارة الأحزاب دون عقود عمل، وعدم احترام المساطر المنصوص عليها في القيام بدراسات وأبحاث حزبية ممولة من المال العام.

وقد ردت بعض الأحزاب السياسية المغربية على الفور في بلاغات وبيانات، لما ورد  في تقرير الحسابات، كونه يتضمن مغالطات وتضخيما في الأمر.