ٍٍمطالب للنيابة العامة بفتح تحقيق ”جدي وعاجل” حول ما ورد بتقرير مجلس الحسابات

التمست الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب من النيابة العامة فتح تحقيق ”جدي وعاجل” حول ما تضمنه تقرير المجلس الأعلى للحسابات، والمتعلق بتدقيق الحسابات المالية السنوية للأحزاب السياسية لسنة 2022.

وشددت الهيئة المذكورة في مراسلة موجهة لرئيس نيابة العامة توصلت “آشكاين” بنظير منها، على ”ضرورة تفعيل مذكرة التعاون الموقعة في 30 يونيو 2021 بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات لمكافحة الفساد وتنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وزادت المراسلة: ”التعاون والتنسيق السبيل الوحيد لمحاصرة كل أشكال الفساد التي تؤثر سلبا على التدبير العمومي وتخليق الحياة العامة، وفي تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، لاسيما في مجال الرصد والتبليغ من أجل مناهضة الفساد بجميع مظاهره”.

واعتبرت هيئة حماية المال العام ذاتها، أن تقرير مجلس زينب العدوي تضمن ”خروقات وتجاوزات ومخالفات طرق صرف الدعم العمومي والنفقات المتعلقة بالعملية الانتخابية وبصرف الدعم السنوي الإضافي واختلالات أخرى في تدبير حسابات الأحزاب السياسية المغربية لملايين الدراهم من أموال دافعي الضرائب”.

وتأتي مطالبة الهيئة المذكورة بفتح التحقيق، بعدما عرى تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات، بداية شهر مارس الجاري، اختلالات بالجملة، شابت طرق صرف الأحزاب السياسية المغربية أغلبية ومعارضة، لملايين الدراهم من أموال دافعي الضرائب.

التقرير الذي يضم 179 صفحة، ذكر أن 19 حزبا (29 حزبا من أصل 34 قدمت حسابتها)، لم تقم بعد بإرجاع مبالغ دعم تناهز 29,21 مليون درهما إلى الخزينة العامة للدولة، وأن الأحزاب السياسية لا تدعم عملياتها المالية بالوثائق القانونية اللازمة.