حذر حزب العدالة والتنمية الحكومة المغربية من “خطورة تواتر استفحال المتابعات القضائية المُحركة من طرف بعض المسؤولين الحكوميين والأحزاب (في إشارة منه لعبد اللطيف وهبي) في حق مسؤولين حزبيين ومدونين وصحافيين، ومحاكمة محتجين على خلفية الاحتجاجات السلمية التي تعرفها منذ أسابيع مدينة فجيج حول قرار تفويض تدبير مرفق الماء”.
ودعا “البيجيدي” في بيان توصلت به جريدة “آشكاين” الإخبارية، الأمانة العامة للحكومة لـ “إعمال صوت العقل واحترام الحقوق والحريات وعلى رأسها حرية التعبير وعدم اللجوء إلى المتابعات القضائية لإسكات الأصوات المنتقدة”.
في حين طالب “الحزب الإسلامي” من المدونين ومهنيي الصحافة والإعلام، لـ “استحضار التوازن اللازم والترابط المطلوب بين الحرية والمسؤولية، من خلال ضرورة مراعاة القواعد المهنية واحترام الخصوصيات وقرينة البراءة.”
ويُشار إلى أن موقف البيجيدي يأتي بعدما رفع وزير العدل عبد اللطيف وهبي بصفته الوزارية، دعاوى قضائية في حق العديد من الصحفيين والمدونيين وقادة سياسيين، بسبب التطرق للتداعيات الكبيرة التي خلقها ملف “إسكوبار الصحراء”، والتي أطاح بشخصيات سياسية نافذة من حزب البام أمثال سعيد النصيري وعبد النبوي البعيوي.
في سياق آخر استغرب العدالة والتنمية من اختزال المجلس الأعلى للحسابات ملف محاربة الفساد في تدقيق مالية الأحزاب السياسية والمنتخبين وفقط، دون غيرهم من المسؤولين المعينين على مستوى السلطات المركزية والترابية ومختلف الإدارات والمؤسسات والأجهزة العمومية، معتبرا ذلك “محاولة فاشلة للتغطية والإلهاء وتحويل الأنظار عن ملفات الفساد وحالات تضارب المصالح الكبيرة والضخمة”.
هذا وجدد إخوان بنكيران التعبير في ذات البيان عن مواقف الكلاسيكية المميزة لهم، من قبيل “التنديد بجرائم إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني، وتسجيل عجز الحكومة عن التفاعل مع القضايا الاجتماعية والاقتصادية”.
المغرب بلد العجائب و الغرائب . من ينتقذ و زيرا يُزَجُّ به في السجن و من يَسُبُّ (وبكلام ناب) رئيس الحكومة يصول و يجول. حلل و ناقش!