حماة المال العام يطالبون بجر مسؤولي أحزاب سياسية للقضاء بأفعال جنائية

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام من النيابة العامة فتح بحث قضائي معمق حول تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير من طرف بعض مسؤولي الأحزاب السياسية.

ورأت جمعية حماية المال العام في مراسلة مُوجهة لرئيس النيابة العامة توصلت “آشكاين” بنسخة منها”، أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات الأخير حول مالية الأحزاب السياسية برسم سنة 2022، كشف مخالفات قانونية بالجملة بالجانب المحاسباتي، تستوجب “الاستماع لمسؤولي الأحزاب السياسية الواردة في التقرير المذكور والذين ارتكبوا أفعالا تقع تحت طائلة القانون الجنائي”.

وشدد رفاق محمد الغلوسي على ضرورة التحقيق في عدم “إرجاع الأحزاب السياسية لمبالغ غير مُستعملة، وفي عدم تقديم وثائق الإثبات القانونية بشأن تحصيل موارد ذاتية بقيمة 3,08 مليون درهم، وفي عدم إرجاع مبلغ 29,21 مليون درهم من الدعم غير المبرر أو غير المستعمل من طرف 19 حزبا بينهم حزبين من الائتلاف الحكومي الحالي.”

كما حذر حماة المال العام في ذات المراسلة من خطورة “عدم تبرير الأحزاب السياسية صرف الأموال بوثائق الإثبات القانونية، ومن تقديم وثائق غير كافية لإثبات أوجه صرف الدعم العمومي، ومن إنجاز دراسات وأبحاث غير مطابقة للمعاير العلمية والقانونية واستعمال ذلك لضخ أموال في حسابات أعضاء قياديين في الحزب أو بعض المقربين منه”.

واعتبرت جمعية حماية المال العام أن “الأحزاب السياسة تشكل قدوة ونموذجا في ترسيخ قيم الحكامة والشفافية والنزاهة والحرص على تدبير المال العام بشكل ناجع وفعال، وهي المؤتمنة على الشأن العام وتدبير مصالح المواطنين، وهي محكومة في ذلك بالمرجعية الأخلاقية التي تجعل من السياسية خدمة عمومية نبيلة لا مجالا للكسب والارتزاق وتحويل العمل الحزبي إلى تجارة وخدمة مصالح ذوي القربى”.

وتأتي مطالب الجمعية المذكورة بفتح التحقيق من طرف النيابة العامة، بعدما عرى تقرير صادر عن المجلس الاعلى للحسابات، الأسبوع الماضي، اختلالات بالجملة، شابت طرق صرف الأحزاب السياسية المغربية أغلبية ومعارضة، لملايين الدراهم من أموال دافعي الضرائب.

التقرير الذي يضم 179 صفحة، ذكر أن 19 حزبا (29 حزبا من أصل 34 قدمت حسابتها)، لم تقم بعد بإرجاع مبالغ دعم تناهز 29,21 مليون درهما إلى الخزينة العامة للدولة، وأن الأحزاب السياسية لا تدعم عملياتها المالية بالوثائق القانونية اللازمة.