النقابات الفلاحية تشل مكاتب الاستثمار بإضرابات متتالية

قررت النقابات الفلاحية شل مرافق المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي خلال شهر مارس، وذلك بتنفيذ إضرابات متتالية يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع من شهر مارس الجاري.

ويأتي تصعيد شغيلة مكاتب الاستثمار الفلاحي، ردا على اعتبروه عدم مصادقة وزارة المالية على مشروع النظام الأساسي الخاص للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، والمتفق حوله بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والنقابات المهنية بالقطاع.

في هذا الصدد حملت النقابات الفلاحية في بيان مشترك توصلت به جريدة “آشكاين” الإخبارية، “الوزير الوصي على القطاع الفلاحي محمد صديقي المسؤولية الكاملة في اكمال النظام الأساسي مساره الطبيعي وإخراجه إلى حيز الوجود”.

وحذر التنسيق القطاعي الخماسي المكون من الجامعة الوطنية للفلاحة UGTM، والجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي UMT، والنقابة الوطنية لمستخدمي الفلاحة CDT، والنقابة الديمقراطية للفلاحة FDT، والجامعة المغربية للفلاحة UNTM، من وجود أي “نيات ترمي لربط النظام الأساسي أصل المشكل في القطاع، بإعادة الهيكلة مصالح وزارة الفلاحة”.

ورفضت النقابات المذكورة في بيانها المشترك ما وصفته ” كل أشكال التضييق على الحق في ممارسة الاضراب المكفول بالدستور والمواثيق الدولية”.

الجدير بالذكر أن شغيلة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، لا زالت خاضعة لحد الآن، لقانون أساسي مؤقت، تم إصداره قبل ما يقارب 49 سنة، دون تجديده أو تغييره.