طلبت الجمعية المغربية لحماية المال العام من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش إصدار تعليمات إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة التحريات، على خلفية ما تضمنه تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية حول جماعة “إجوكاك” إقليم الحوز، من قيام رئيسها بـ”عدة اختلالات وتجاوزات بالجملة للقانون”.
وشدد رفاق محمد الغلوسي بجهة مراكش في مراسلة مُوجهة لذات الجهة، تتوفر “آشكاين” على نسخة منه، على ضرورة الاستماع إلى كل من رئيس الجماعة القروية إجوكاك بوشعيب آكزولن ونوابه، والاستماع المقاولين والموردين الذين انجزوا أشغال و خدمات لفائدة الجماعة”.
وتضمن تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، وفق ما أعلن عنه حماة المال العام، “قيام رئس الجماعة باختلالات ضخمة، من قبيل تزوير في محاضر اجتماعات المجلس الجماعي، وبرمجة الفائض الحقيقي عن سنة 2021 الذي بلغ 293 ألف درهم دون احترام المساطر القانونية المتعلقة بتدبير دورة المجلس، وباقتناء توريدات من أنابيب المياه ومضخات المياه، وتوزيعها على الجمعيات دون اتباع المساطير القانونية في ذلك، وإجراء مزايدة عمومية لاستغلال محلات تجارية ( 4 دكاكين ) بتاريخ 29 مارس 2023 دون تداول المجلس في شأنها”.
وأضافت ذات المراسلة بـ”أداء رئيس الجماعة المذكور مبالغ من أجل أشغال غير منجزة، كاقتناء وتركيب مصابيح كهربائية بمبلغ 24.180,01، وتركيب مصابيح الإنارة العمومية ومستلزمات كهربائية 2021 بمبلغ 29.484,00 درهم، وأداء مبلغ خدمات سبق إنجازها بقيمة 48.000,00″.
واتهم حماة المال بناء على التقرير المُتوفر لديهم، بـ”أداء رئيس جماعة “إكوجاك” مبالغ الاشتراك بما لا يقل عن ستة 6 أرقام هاتفية (الهاتف المحمول) دون أن يكون لدي مصالح الجماعة علم بالمستفيدين والأرقام، مع العلم أن الجماعة لا تتوفر على عقود الاشتراك الخاصة بالهاتف النقال، ما اعتبرته ذات الجمعية أموالا مسروقة من أموال الجماعة”.
كما قام الرئيس المعني بناء على نص المراسة، بأداء مبالغ بعض سندات الطلب في غياب ما يفيد الإشهاد على إنجاز الخدمة، ويتعلق الأمر بـ مبلغ 148.440,00 درهم لإصلاح عتاد المكتب، وأداء مبلغ 14830.00 لا لاقتناء 6 لوحات للتشوير، وأداء مبلغ 151.320,00 درهم لدراسة تهيئة نقط الماء ببعض الدواوير، وأداء مبلغ 168.390,00 درهم تهيئة ولوج لمقر الجماعة.
وطالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بناء على ما توفر لديها من السلطات العمومية بـ “البحث والتحري وإحالة المتورطين في الفساد ونهب المال العام في جماعة إجوكاك على العدالة في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
