هل دفعت مكاسب الأساتذة قطاعات أخرى للانتفاض في وجه الحكومة؟

يسود احتقان واسع معظم القطاعات بالمغرب، من التربية الوطنية إلى الصحة مرورا بالفلاحة، ثم الجماعات الترابية التابعة لوزارة الداخلية ووزارة التعليم العالي وغيرها من القطاعات.

فما إن ينتهي قطاع من خوض إضراب واحتجاجات، خلال الشهور الأخيرة، حتى يظهر غليان وسط شغيلة قطاع آخر، مما أفرز دوامة لا تنتهي فيما يشبه العدوى.

وارتفعت حدة هذا الاحتقان، بمجرد أن توصلت الحكومة إلى اتفاق، أخمد لهيب شهورا من الاحتجاجات والمسيرات والاضرابات الطويلة التي كادت أن تتسبب في سنة بيضاء في قطاع التربية الوطنية.

وصارت شغيلة قطاعات أخرى ترفع نفس مطالب الأساتذة، والمتمثلة أساسا بالزيادة في الأجور وإعادة النظر في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وسط تساؤلات عما إذا الإستجابة لمطالب الأطر التربوية قد فتح الباب أمام توسع رقعة الاحتجاجات وانتقالها إلى باقي القطاعات.

سميرة الرايس رئيسة الاتحاد النقابي للموظفين وعضوة عن الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، زكت الربط بين استجابة الحكومة لمطالب الأساتذة وبين بروز الاحتجاجات في باقي القطاعات.

وأوضحت، في حديث لجريدة “آشكاين”، بأن أي قطاع قطاع حين يرى أن هناك استجابة لمطالب شغيلة معينة، يتساءل لماذا؟

وأشارت إلى أن “السياسية التفريقية” التي نهجتها الحكومة “غير صحيحة”، مبرزة أن المطلوب”حوار مركزي يتم عبره تناول جميع الملفات دون تمييز”.

وأكدت أن هذه السياسة جعلت كل قطاع على حدة يرفع مطالب لتسوية وضعية الشغيلة. داعية الحكومة للجلوس إلى طاولة “حوار جاد ومسؤول”، ومناقشة المطالب في عموميتها، رغم وجود مطالب فئوية تستدعي النظر فيها على مستوى كل قطاع، نظراً للخصوصية التي تميزها.

في سياق ذي صلة، ترى الرايس بأن الدور الذي تلعبه النقابات الأكثر تمثيلية، يظل “محوريا” رغم ظهور التنسيقيات. في وقت يذهب فيه متتبعين على التأكيد بأن التنسيقيات قزمت من العمل النقابي بل صارت لا تعترف به.