أعلنت شركة “ميتسوبيشي” اليابانية عن مغادرتها لتونس بشكل كامل ودمج مكتبها التونسي مع مكتبها المتواجد بمدينة الدار البيضاء بالمغرب، مبررة ذلك بـ”عدم وجود رؤية وفرص لاستثمارات مستقبلية في الوقت الحالي”.
ويثير نقل شركة “ميتسوبيشي” اليابانية العاملة في قطاعات الغاز الطبيعي، والمواد الصناعية، والحلول الكيميائية، والموارد المعدنية، والبنية التحتية الصناعية، والسيارات والتنقل، والصناعات الغذائية، وصناعات الاستهلاك، وحلول الطاقة والتنمية الحضرية، (يثير) تساؤلات عن الدلالات الاقتصادية حول الأمر.
وفي هذا السياق، أوضح المحلل الاقتصادي رئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، رشيد الساري، أنه “قبل الحديث عن السياق المغربي في المجال الصناعي وكيف قام بعدة خطوات في عدة مجالات صناعية، فلا بد من الحديث عن الوضع كما هو عليه اليوم في تونس، حيث لا وجود لاستقرار سياسي بتونس، مع وجود تخبط اقتصادي ملحوظ يرافقه معدل تضخم اقتصادي كبير، علاوة على مشاكل مع صندوق النقد الدولي، ما يعني أن الاستقرار المالي والسياسي غير موجود نهائيا في تونس”.
وأكد الساري، في تصريحه لـ”آشكاين”، أن “معرفة الاقتصاديين برأس المال، تفيد أنه معروف بكونه ‘جبانا’، ويبحث دوما عن شريك الراحة ولا يريد توترات كيفما كانت، ما يعني أن هذا الرأسمال، سواء كانت ميتسوبيتشي أو غيرها، دوما يكون لديه طموح للتواجد في مناخ مستقر”.
“والمغرب لا يضمن فقط الاستقرار فقط”، حسب ما يراه الساري “بل يتميز بالاستقرار الأمني والسياسي، ودينامية اقتصادية، عكس ما تعيشه تونس من ركود اقتصادي حقيقي، مقابل ما يعيشه المغرب انتعاشا في مجموعة من القطاعات الاقتصادية”.
“ويتوفر المغرب”، يسترسل المتحدث، على “منظومة صناعية، ومنصات تكنلوجية، واستطاع المغرب أن يتوفر على استراتيجيات في المجال الرقمي في أفق 2030، مع وجود إبداعات في المجال الملكية الصناعية الفكرية، حيث يحتل المغرب المرتبة 40 عالميا والأول إفريقيا”.
وأضاف أن “لمغرب يتوف على ورش إصلاح ضريبي يعطي الاستقرار للنظام الضريبي، وهو ما سيساعد كثيرا ميتسوبيتشي أو مقاولات أخرى في المجيء للمغرب، علاوة على وجود مناخ الأعمال، مع عامل بشري ذو كفاءات، نتاجا لإبداع المغرب في ابتكار مدن المهن والكفاءات”.
ويرى الساري أن “جميع العوامل في تونس غير محفزة بالمرة، بينما المغرب يتميز بعدة عوامل محفزة، منها الميثاق الجديد للاستثمار، والذي يعطي دعامات حتى للمقاولات الأجنبية، كما أننا في الإجراءات الإدارية بدأنا نتخلى تدريجيا على الأوراق والاعتماد بشكل كلي على الرقمنة”.
وخلص الخبير الاقتصادي ذاته، إلى أنه “من العادي جدا ما يقع الآن في تونس من انتقال هذه الشركة إلى المغرب، وحتى إن لم تكن المغرب هي وجهتها فستكون دولة أخرى”.
