أقرت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها محدودية النموذج التنموي الحالي في النهوض بالأوضاع التنموية بسبب تعاظم مظاهر الفساد بالمجتمع المغربي، ما أدى لضعف رصد نتائج الأثر العملي للنموذج التنموي الحالي.
وأكدت هيئة مُحاربة الرشوة خلال عرض قدمه رئيسها محمد بشير الراشدي، اليوم الأربعاء 7 مارس 2024 بكلية القانون بالمحمدية، تصدر ظاهرة الفساد للعوائق التي تحول دون تحقيق التنمية، من خلال مساهمته في تعزيز الاقتصاد غير المهيكل، وتوسيع دائرة اقتصاد الريع، وتبديد الموارد، وتغذية التفاوتات الاجتماعية.
وخلص ذات العرض، إلى أن “الفساد الحالي همش من فعالية المنافسة الاقتصادية، وقَوى من هيمنة اقتصاد الريع والامتيازات، ما نتج عنه في آخر المطاف ظهور آفات اجتماعية سلبية من قبيل تنامي الإحساس بغياب العدالة الاقتصادية والاجتماعية، وتعطل السُّلَّم الاجتماعي واتساع الفوارق الاجتماعية والمجالية’.
وفي ذات السياق كشفت هيئة محمد بشير الراشدي طبيعة تمثلات المواطنين المغاربة لظاهرة الفساد بالمغرب، من خلال الكشف عن نتائج المسح الوطني حول الفساد الذي أُجريَ بين نهاية عام 2022 وعام 2023، والذي أظهر تأكيد 72٪ من المواطنين بوجود فساد واسع الانتشار في المغرب، وأن 70٪ من المواطنين يرون في الصحة القطاع الأكثر تضرراً بالفساد، يليه الأحزاب السياسية وقطاعات الحكومة والبرلمان والنقابات.
والمُلاحظ في عرض هيئة النزاهة، هو تدني الشكايات المرفوعة من قبل المغاربة حول التعرض للفساد رغم اعترافهم الكبير بوجوده، إذ كشفت أرقام الاستطلاع المذكور عدم تتجاوز نسبة الشكايات المرفوعة والمرصودة ٪6.
وذكرت ذات الهيئة في ختام التطرق لواقع الفساد بالمغرب، لتضرر صورة الدولية باحتلال الرتبة 94 ضمن 140 دولة مؤشر سيادة القانون الصادر عن مؤسسة مشروع العدالة الدولية، والرتبة 97 عالميا ضمن 176 دولة في مؤشر الحرية الاقتصادية، وتحصيله تنقيطات سلبية ودون المُعدل في مؤشر الميزانية المفتوحة الصادر عن المنظمة الدولية للشراكة الميزانياتية.
وفيما يخص نتائج الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد المُعتمدة رسميا منذ سنت 2015، أكدت ذات الهيئة وجود عوائق ونواقص تحول دون تحقيق أهداف الاستراتيجية، حصرتها في ضعف وجود أثرها المتوخى على المواطنين والفاعلين الاقتصاديين، وفي إنشاء عدد من المشاريع دون صلة حقيقية بالتوجهات العامة والهيكلية للاستراتيجية، وفي ضعف الحكامة، وغياب التنسيق بين القطاعات.
وختمت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها باقتراح تبني ما سمته “جيل جديد لسياسة الدولة في مجال الوقاية ومكافحة الفساد” عن طريق تعزيز الإطار القانوني والمرجعي، وتثبيت دعائم الالتقائية والتكامل المؤسسي المؤطَّرة بين مختلف الفاعلين، وتعزيز مبادئ الحكامة، والاعتماد أكثر على الأثر الملموس دون الاكتفاء بسن السياسات والقوانين وفقط.
