تهم اختلاس أموال عمومية تقود سياسيين من أصل مغربي للاعتقال بمليلية المحتلة

أمرت المحكمة الابتدائية رقم 2 بمليلية المحتلة، يوم أمس الأربعاء 6 مارس الجاري، بإيداع السياسي الإسباني من أصل مغربي، مصطفى أبرشان، السجن المؤقت، دون كفالة، بعد توقيفه رفقة آخرين في إطار عملية “سانتياغو إل روسادير” التي تجري منذ الإثنين الماضي بمدينة مليلية المحتلة.

وأكدت مصادر إعلامية إسبانية، أن القاضي المسؤول في القضية قرر فرض نفس الإجراء بحق سياسي آخر يدعى محمد أحمد، الذي كان مستشارا مكلفا بالشباب بالثغر المحتل من 2019 إلى 2023. وكلاهما متهم بجرائم الاحتيال في صفقات عمومية، واختلاس الأموال العامة، وتشكيل منظمة إجرامية.

وأفادت المصادر، أن أبرشان وأحمد محمد، ينضمان إلى أحكام السجن السابقة التي أمرت بها نفس المحكمة، في حق ثلاثة مستشارين سابقين بحكومة مليلية المحتلة، في المجلس التشريعي الأخير، وهم دنيا المنصوري وحسن محتار ورشيد بوزيان، ونائب مستشار سابق، يدعى يونيدا سلام.

وأوردت المصادر، أن التوقيفات ترتبط بتحقيق سابق، كان قد تم توقيف ثمانية أعضاء آخرين من حزب “الائتلاف من أجل مليلية”، وتم سجن أربعة منهم فيما يتعلق بقضية شراء الأصوات. ومن بين المعتقلين ستة مسؤولين سابقين في الحكومة السابقة. كما تم القبض على النائبة السابقة لمستشار العمدة، فاطمة محمد قدور، التي أُطلق سراحها رهن التحقيق، والمستشارة السابقة، سيسيليا غونزاليس كاساس، التي ينتظر وضعها قرار القاضي.

وأشارت المصادر، أن عملية “Santiago-Rusadir”، نظمت للتحقيق في جرائم الانتماء لمنظمة أو جماعة إجرامية، والاحتيال في المشتريات العامة، والمراوغة الإدارية، واستغلال النفوذ، وتزوير المستندات، واختلاس الأموال العامة. وهي التهم الي يتابع على إثرها، مصطفى أبرشان، زعيم حزب “التحالف من أجل مليلية”، المنشق من الحزب الاشتراكي.