”ضحايا” وهبي يطرقون باب الديوان الملكي

قالت ”اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة، إنها وجهت مراسلة، اليوم الخميس 07 مارس الجاري، إلى الديوان الملكي حول ما يصفونه بـ ”فضيحة امتحان المحاماة”.

وذكر بلاغ للجنة، تتوفر ”آشكاين” على نظير منه، أن المراسلة تضمنت “تقريرا مفصلا عن كافة المراحل التي عرفها الملف، وجرداً لمظاهر الفساد التي شابته سواء في امتحان 4 دجنبر 2022 وتكرار نفس التلاعبات في امتحان 9 يوليوز 2023”.

وأكدت أن المراسلة غرضها ”إحاطة صاحب الجلالة بحيثيات الملف والتلاعبات الخطيرة التي تضرب المبادئ الدستورية عرض الحائط وأمام تغول سلطة الفساد بوزارة العدل تحت إشراف الوزير الحالي”.

وشددت على أن المؤسسة الملكية باتت ”الملجأ الوحيد والمتبقي الذي يرجى منه التدخل لأجل إنصافنا ووضع حد للعبث والتلاعب غير المقبول بمصير رعاياه ومواطنيه وبعدما لجأنا لعدة مؤسسات لم تستطع تفعيل أدوارها في هذا الملف الشائك”، يضيف نص البلاغ.

وتأتي هذه الخطوة، وفق ”ضحايا  امتحان المحاماة”، بعد ”استنفاذ مجموعة من الخطوات الترافعية والنضالية إيمانا منا بدولة المؤسسات ومشروعية قضيتنا العادلة، وضرورة بناء تراكمات تقطع مع المحسوبية والزبونية وتكرس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وإنفاذ القانون”.

في هذا السياق، قال عبد الناصر أولاد عبد الله، عضو اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة أن مراسلة الديوان الملكي، تأتي بعد سلسلة من ”الخطوات الترافعية والنضالية”، وبعد اللجوء إلى مجموعة من المؤسسات الدستورية التي لم يكن تفاعلها بحجم الأدوار المنوطة إليها.

وشدد أولاد عبد الله ضمن تصريح خص به جريدة ”آشكاين”، على أن اللجنة قررت اللجوء إلى الديوان الملكي ”كآخر مؤسسة يمكن اللجوء إليها” لإنصاف المرسبين في امتحان المحاماة، مؤكدا أن ”لديهم الثقة في المؤسسة الملكية للقيام بذلك”.

ويطمح ”ضحايا امتحان المحاماة”، وفق المتحدث، أن تقف المؤسسة الملكية على ”الخروقات” التي شهدتها القضية، و”محاولة معالجتها وفق الصلاحيات الدستورية المخولة لها”.

وأوضح أولاد عبد الله، أن الملف شهد ”خروقات خطيرة”، تشمل ”التزوير والتلاعب بنتائج الإمتحان والمحسوبية والزبونية وتضارب المصالح وتسريب  الأسئلة…”، مبرزا  أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، من يتحمل المسؤولية بالأساس، لكون وزارته هي المشرفة على الامتحان، إضافة إلى ”الناجحين المشبوهين” أغلبهم من حزبه ومن مقربيه ونافذين.